الاتزان الاستراتيجي يمثل الركيزة الأساسية التي انطلقت منها السياسة الخارجية المصرية خلال العقد الأخير لتصحيح المسارات الأمنية ومواجهة التطرف؛ حيث ركزت الدولة على صياغة رؤية متكاملة تهدف إلى تجفيف منابع تمويل الجماعات المسلحة ومنع انتشار أفكارها الهدامة عبر الحدود الإقليمية؛ مما جعل التجربة المصرية نموذجا دوليا في استعادة الاستقرار وبناء المؤسسات الوطنية القوية.
ضرورة الاتزان الاستراتيجي في مواجهة التحديات الأمنية
واجهت الدولة المصرية ضغوطا أمنية مكثفة ناتجة عن التحولات السياسية والاجتماعية الكبرى؛ مما تطلب تبني مفهوم الاتزان الاستراتيجي لترميم الفراغات التي حاولت التنظيمات المتطرفة استغلالها؛ فكان الرد المصرى حازما من خلال تدشين استراتيجية شاملة لا تقتصر على المواجهات العسكرية فقط؛ بل تمتد لتشمل تفكيك الخطاب المتشدد وحماية الدولة الوطنية من الانهيار في ظل إقليم مضطرب يعاني من سيولة أمنية وصراعات أهلية ناتجة عن غياب السلطة المركزية في بعض جواره الجغرافي.
أبعاد السياسة المصرية لتحقيق الاتزان الاستراتيجي
تعتمد الرؤية المصرية على مجموعة من الثوابت الراسخة التي تضمن استدامة النتائج في مكافحة الإرهاب؛ ويمكن حصر هذه المبادئ في النقاط التالية:
- المواجهة الشاملة التي تجمع بين الأبعاد الأمنية والفكرية والتنموية.
- الحفاظ على كيان الدولة الوطنية ودعم مؤسساتها الشرعية للقيام بدورها.
- رفض التدخلات الخارجية التي تمس السيادة الوطنية تحت أي مسمى.
- التصدي لكافة التنظيمات الإرهابية دون تفريق أو استثناء لأي فكر متطرف.
- مطالبة المجتمع الدولي بمحاسبة الدول الداعمة والممولة للكيانات الإرهابية.
| المحور الدولي | طبيعة الدور المصري |
|---|---|
| مجلس الأمن | رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب وطرح مبادرات قانونية دولية. |
| تجمع البريكس | رئاسة مجموعة العمل الفرعية المعنية بمكافحة الفكر المتطرف. |
| المنتدى العالمي | المشاركة التأسيسية لتعزيز قدرات المؤسسات المدنية والأمنية. |
تعزيز الاتزان الاستراتيجي عبر الشراكات الدولية
ساهمت التحركات الدبلوماسية في تعزيز مبدأ الاتزان الاستراتيجي من خلال فتح قنوات تنسيق وثيقة مع القوى الكبرى مثل روسيا والولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي؛ بهدف تبادل الخبرات الأمنية والمعلومات الاستخباراتية وتوحيد المواقف في المحافل الأممية؛ إذ تؤمن مصر بأن القضاء على الإرهاب يتطلب إرادة سياسية دولية صادقة تلتزم بتنفيذ القرارات الأممية وتمنع توفير الملاذات الآمنة للعناصر المطلوبة؛ وهو ما نجحت في تدويله عبر منصات مجلس الأمن والاجتماعات الفنية المتخصصة التي استضافتها القاهرة لضمان أمن الطيران المدني ومكافحة الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالتطرف.
اعتمدت مصر مقاربة أمنية وفكرية متزنة أعادت لها ثقلها الإقليمي كحائط صد منيع أمام الفوضى؛ حيث أثبتت التجربة أن استقرار المنطقة يبدأ من قوة الدولة الوطنية وقدرتها على فرض سلطة القانون؛ مع الاستمرار في حشد الجهد العالمي لضمان تجفيف منابع التهديد وتحقيق السلم الدولي المستدام للأجيال القادمة.
