خطة ترامب لوقف إطلاق النار تمثل الآن محور الحديث في الأروقة السياسية الدولية؛ حيث أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي صراحة عن انفتاحه لمناقشة طروحات السلام القادمة من واشنطن، مؤكدًا على ضرورة أن يستند أي اتفاق مستقبلي إلى توافق مجتمعي داخلي وشروط تضمن الأمن المستدام وليس مجرد هدنة مؤقتة تخدم أطراف النزاع.
موقف زيلينسكي من مقترح ترامب لإنهاء الحرب
تشير التقارير الإعلامية المسربة من بيت القرار في كييف إلى أن الحكومة الأوكرانية تدرك تمامًا حجم التحديات اللوجستية والسياسية التي تفرضها خطة ترامب لوقف إطلاق النار على أرض الواقع؛ مما دفع بالرئيس زيلينسكي إلى التأكيد على أن الكلمة الفصل في قبول هذه المبادرة ستعود للشعب الأوكراني عبر صناديق الاقتراع، إذ يرى أن القضايا المصيرية التي تمس السيادة الوطنية تتطلب مشروعية شعبية واسعة تتجاوز القرارات الحكومية المنفردة، وذلك لضمان تماسك الجبهة الداخلية أمام الضغوط الخارجية المحتملة التي قد تفرضها خارطة الطريق الأمريكية الجديدة.
شروط السيادة في إطار خطة ترامب لوقف إطلاق النار
تتضمن الرؤية الأوكرانية للتعامل مع المبادرات الدولية عدة نقاط جوهرية لا يمكن التنازل عنها لضمان نجاح أي مسار تفاوضي يهدف للهدوء ومنها:
- الحصول على ضمانات دولية مكتوبة من القوى العظمى.
- الحفاظ على وحدة الأراضي الأوكرانية دون اقتطاع أجزاء منها.
- تأمين مسارات الدعم العسكري لضمان عدم خرق الهدنة.
- تحديد جدول زمني واضح لانسحاب القوات من مناطق النزاع.
- إشراك الحلفاء الأوروبيين في مراقبة تنفيذ الاتفاقية ميدانيًا.
تداعيات خطة ترامب لوقف إطلاق النار على المشهد الإقليمي
إن التحول في الموقف الأوكراني نحو خيار الاستفتاء الشعبي يضع الكرة في ملعب المجتمع الدولي؛ حيث يتطلب الأمر توضيح كافة البنود التي تتضمنها خطة ترامب لوقف إطلاق النار بما يضمن عدم فرض حلول قسرية تضعف موقف كييف التفاوضي، فالجدول التالي يوضح بعض الجوانب المتوقعة لهذه المبادرة:
| العنصر المفترض | التفاصيل المتوقعة |
|---|---|
| طبيعة الاستفتاء | تصويت شعبي عام على بنود الاتفاق المقترحة |
| الضمانات الأمنية | دور حلف الناتو والولايات المتحدة في حماية الاتفاق |
تظل التحركات الدبلوماسية الأخيرة لزيلينسكي بمثابة خطوة استباقية لامتصاص الضغوط المتزايدة؛ حيث يسعى من خلال ربط المصير السياسي للشعب ببنود خطة ترامب لوقف إطلاق النار إلى بناء حصن قانوني وأخلاقي يمنع التنازلات المجانية، وهو ما يجعل المرحلة القادمة حاسمة في تحديد معالم الاستقرار في القارة الأوروبية بعيدًا عن لغة السلاح والتصعيد العسكري.
