اتصال البنوك بالعملاء لتحديث البيانات موضوع أثار جدلًا واسعًا في الآونة الأخيرة؛ مما دفع المركز الإعلامي لمجلس الوزراء للتحرك السريع وتوضيح الحقائق الغائبة عن أذهان الكثيرين؛ حيث نفى المركز بصورة قاطعة ما تردد حول قيام المؤسسات المصرفية بطلب معلومات شخصية أو سرية عبر الهاتف؛ مؤكدًا أن هذه الممارسات لا تمت للقطاع المصرفي بصلة.
حقيقة اتصال البنوك بالعملاء لتحديث البيانات وحماية الحسابات
شدد البنك المركزي المصري على أن البنوك العاملة في السوق المحلية تتبع بروتوكولات أمنية صارمة لا تتضمن أبدًا طلب أرقام الحسابات أو البطاقات الائتمانية عبر المكالمات الصوتية؛ فالقاعدة الثابتة تشير إلى أن التواصل الهاتفي من جهة البنك يكون لأغراض تسويقية أو إبلاغ بمعلومات عامة وليس للحصول على بيانات حساسة؛ ولذلك فإن أي اتصال يطلب معلومات خاصة تحت ذريعة التحديث يعد محاولة اختراق صريحة تتطلب الحذر الشديد والتعامل الواعي معها من قبل المواطنين؛ خاصة وأن العصابات الإلكترونية تطور أساليبها باستمرار لخداع الضحايا والحصول على مدخراتهم بطرق غير مشروعة.
قنوات التواصل الرسمية وتجنب مخاطر تحديث بيانات الحسابات
توجد مسارات شرعية محددة يتعين على العميل اتباعها عند الرغبة في إجراء أي تعديلات على ملفه الشخصي لدى البنك؛ إذ تقتصر هذه العملية على زيارة الفرع أو استخدام التطبيقات البنكية المؤمنة التي تخضع لرقابة مباشرة؛ وتتضمن القواعد الأساسية للأمان المصرفي النقاط التالية:
- عدم مشاركة الرمز التعريفي للبطاقة البنكية مع أي طرف.
- تجاهل الروابط الإلكترونية التي تصل عبر رسائل نصية مجهولة.
- إبلاغ البنك فورًا عند استلام مكالمات مشبوهة تطلب بيانات سرية.
- تغيير كلمة السر الخاصة بالحسابات الإلكترونية بصورة دورية ومنتظمة.
- التأكد من هوية المتصل عبر الرجوع لخدمة العملاء الرسمية.
جدول يوضح الفرق بين الإجراءات الرسمية ومحاولات الاحتيال
| نوع الإجراء | الطريقة الصحيحة والأمنة | مؤشرات الاحتيال والنصب |
|---|---|---|
| تحديث البيانات الشخصية | الحضور لمقر البنك والتوقيع شخصيًا | مكالمة تطلب الرقم السري خلف البطاقة |
| الاستعلام عن الرصيد | عبر ماكينة الصراف أو التطبيق الرسمي | طلب كود التفعيل المرسل للهاتف |
تحذيرات بشأن ربط اتصال البنوك بالعملاء بمحاولات النصب
أهاب البنك المركزي بكافة المواطنين ضرورة التحلي باليقظة الكاملة وعدم الانسياق وراء المكالمات التي تدعي تمثيل جهات رسمية؛ فالمسؤولية تقع على عاتق العميل في الحفاظ على سرية معلوماته وعدم الإفصاح عنها لأي شخص مهما كان منصبه أو الادعاءات التي يسوقها؛ لأن المؤسسات المالية لا تحتاج لطلب هذه المعلومات التي تمتلكها بالفعل داخل أنظمتها المؤمنة.
تستمر الدولة في جهودها التوعوية للحد من الجرائم الإلكترونية التي تستهدف القطاع المصرفي؛ ويبقى الوعي المجتمعي هو حائط الصد الأول ضد أي محاولات تلاعب تستخدم وسائل الاتصال الحديثة للوصول إلى الحسابات المالية تحت عناوين مضللة؛ مما يضمن استقرار البيئة المالية وحماية حقوق المودعين من أي تهديدات خارجية قد تمس مدخراتهم.
