تخطي إلى المحتوى الرئيسي

78 مليون ساعة.. السعودية تنشر تفاصيل التحول الشامل نحو الهوية الرقمية الذكية

78 مليون ساعة.. السعودية تنشر تفاصيل التحول الشامل نحو الهوية الرقمية الذكية
A A

الهويات الورقية أصبحت جزءا من الماضي في المملكة العربية السعودية التي قررت طي صفحة المعاملات التقليدية للأبد؛ حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات عن تدشين نظام رقمي ثوري يوفر حوالي 78 مليون ساعة عمل كانت تضيع سنويا في أروقة المكاتب؛ لتمنح أكثر من 13 مليون مقيم تجربة تقنية تمتد لخمس سنوات دون مراجعات.

تأثير إلغاء الهويات الورقية على حياة المقيمين

جاء الإعلان الرسمي عن هذا التحول الضخم لينهي معاناة طويلة عاشها الملايين مع الطوابير والانتظار المرهق؛ حيث كان الوافدون يقضون ساعات طوال لإتمام إجراءات روتينية استنزفت طاقتهم وأعمارهم لسنوات عديدة؛ غير أن النظام التقني الجديد الذي بدأ تطبيقه خلال ساعات قليلة يضمن تحرير المقيم من قيود الحضور الشخصي؛ مما يجعل تجديد الوثائق الرسمية عملية انسيابية لا تتطلب سوى نقرات بسيطة عبر المنصات المعتمدة، ويظهر حجم التغيير في رصد الفوائد المباشرة لهذا القرار كالتالي:

  • تحقيق وفر زمني يصل إلى 78 مليون ساعة سنويا.
  • استفادة مباشرة لنحو 13.4 مليون مقيم في المملكة.
  • تمديد صلاحية الإجراءات الرقمية لتصل إلى خمس سنوات.
  • خفض التكلفة المالية لتصبح 600 ريال لفترة طويلة.
  • إلغاء الحاجة لزيارة مقار الجوازات لغرض التجديد التقليدي.

أهمية استبدال الهويات الورقية بالأنظمة الرقمية

يرى خبراء التقنية أن هذه الخطوة تضع السعودية في مصاف الدول المتقدمة رقميا؛ إذ لم يعد استبدال الهويات الورقية مجرد إجراء إداري بل هو ثورة تعيد صياغة العلاقة بين الفرد والمؤسسات الحكومية؛ تماما كما فعلت البطاقات المصرفية في عقود سابقة حين غيرت نمط الإنفاق البشري؛ وبناء على ذلك تبرز المقارنة التالية بين النظامين القديم والحديث بحسب المعلومات الجارية:

وجه المقارنة التفاصيل والمعلومات
الوقت الضائع سابقا 6 ساعات سنويا لكل فرد كمتوسط
الفائدة الزمنية الكلية ما يعادل 9 آلاف عام من الانتظار
الفئة المستهدفة كافة المقيمين والعمالة المنزلية

كيف ينهي نظام الهويات الورقية عقودا من الصعوبات؟

تسببت الهويات الورقية في الماضي بعرقلة الكثير من المصالح الشخصية والمهنية للمقيمين؛ فمنهم من فقد فرصا وظيفية أو تأخرت معاملاته المصرفية والسكنية بسبب بطء الإجراءات الورقية القديمة؛ لكن التحول نحو الرقمنة الشاملة يسهل الآن عمليات تأجير المنازل وإتمام التعاقدات في ثوان معدودة؛ مما يعزز من جودة الحياة ويحمي كرامة الإنسان بتوفير سبل الراحة التقنية؛ ليظل التحدي القائم هو تعزيز الأمان السيبراني لضمان استمرارية هذا النجاح المبهر الذي يخدم الرؤية الوطنية الشاملة.

يمثل هذا المشروع الضخم قفزة نوعية في الخدمات الحكومية السعودية؛ حيث تساهم الرقمنة في تقليل الهدر البشري والمادي بشكل غير مسبوق؛ مما يجعل هذا التحول منارة لكل من يسعى لتطوير الأنظمة الإدارية الحديثة؛ ليصبح التعامل الرقمي هو المعيار الأساسي للنمو والازدهار في مجتمع يسابق الزمن نحو المستقبل.

مشاركة: