شروط صارمة.. الجوازات السعودية تضع ضوابط وواجبات مالية جديدة لسكن المقيمين

شروط الجوازات للمقيمين شهدت مؤخرًا تحديثات وصفت بالصارمة والمفاجئة؛ حيث أحدثت المديرية العامة للجوازات تغييرات جذرية في منظومة تأشيرات الزيارة العائلية، مما وضع المقيم أمام واقع مالي وإداري جديد يفرض قيودًا دقيقة تتجاوز التسهيلات الإلكترونية المعتادة، ويسعى هذا التحول إلى تنظيم دقيق لحركة الدخول والخروج وتعزيز الرقابة داخل سوق العمل السعودي بآليات أكثر حزمًا.

الفئات المشمولة ضمن شروط الجوازات للمقيمين الجديدة

تضمنت القواعد المحدثة تحديدًا دقيقًا للأشخاص المسموح لهم بطلب الزيارة؛ إذ حصرت السلطات المعنية منح التأشيرة في نطاق الأسرة المباشرة فقط، وهذا يعني أن الحق في الاستقدام المؤقت بات مقتصرًا على الزوجة أو الزوج والأبناء والوالدين، وبموجب تطبيق شروط الجوازات للمقيمين الحالية فقد تم إلغاء إمكانية استضافة الأقارب من الدرجات الأخرى التي كانت متاحة سابقًا؛ الأمر الذي يقلص دائرة المستفيدين بشكل ملحوظ ويفرض ترتيبات اجتماعية مختلفة على العائلات المقيمة، كما تهدف هذه الخطوة إلى ضبط أعداد الزائرين وحصرها في الاحتياجات الأسرية الضرورية والأساسية فقط.

المتطلبات الزمنية والوثائقية في ظل شروط الجوازات للمقيمين

وضعت المديرية معايير زمنية لا تقبل المرونة فيما يخص صلاحية المستندات الرسمية للأطراف المعنية سواء كان المقيم أو الزائر الوافد؛ إذ يجب أن يراعي المتقدم النقاط الجوهرية التالية لضمان قبول الطلب:

• ضرورة وجود إقامة سارية المفعول للمقيم لمدة لا تقل عن تسعين يومًا عند بدء تقديم الطلب.
• اشتراط صلاحية جواز سفر الزائر لفترة زمنية تتجاوز ستة أشهر كحد أدنى.
• إلزامية تقديم وثائق القرابة المترجمة رسميًا إلى اللغة العربية عبر مكاتب معتمدة.
• تصديق كافة المستندات والوثائق من الجهات الحكومية المختصة قبل رفعها على المنصة.
• سداد كافة الرسوم المقررة إلكترونيًا لضمان معالجة الطلب في الأطر الزمنية المحددة.

التكلفة الإضافية المترتبة على شروط الجوازات للمقيمين

تحمل هذه التعديلات أعباءً مالية لم تكن موجودة في الحسبان؛ حيث تبرز تكاليف الترجمة والتصديق كعنصر ضاغط على ميزانية الفرد، وعند تحليل تفاصيل شروط الجوازات للمقيمين نجد أن الفحص والتدقيق في المستندات يتطلب رسومًا تتصاعد بناءً على نوع الوثيقة وجهة التصديق؛ مما يخلق رواجًا واسعًا لمكاتب الخدمات القانونية والترجمة المعتمدة التي باتت حلقة وصل إجبارية لإتمام الإجراءات الرسمية بنجاح كما يوضح الجدول التالي:

تفرض التحولات الحالية في منظومة الاستقدام والزيارة تحديات حقيقية تتطلب من المقيمين تخطيطًا مسبقًا ودقيقًا قبل الشروع في دعوة ذويهم، ومع تركيز شروط الجوازات للمقيمين على الضبط الإداري، تظل الموازنة بين الحاجة العائلية والتكاليف المرتفعة هي الشغل الشاغل للكثيرين في الفترة الراهنة؛ لتجنب أي عقبات قانونية أو خسائر مالية غير متوقعة.