قرار وزاري جديد.. حظر الهواتف في المدارس يضع الطلاب تحت طائلة المساءلة القانونية

منع الهاتف نهائيًا في المدارس بات أمراً واقعاً لا تراجع عنه بعد صدور التحذيرات الأخيرة من الجهات التعليمية بخصوص المساءلة القانونية لمن يخالف القواعد؛ حيث تسعى السلطات التربوية إلى ضبط سير العملية الامتحانية واستعادة هيبة اللجان المدرسية بعيداً عن تقنيات الاتصال الحديثة التي شوهت بعض الاختبارات في الأعوام الماضية.

تداعيات منع الهاتف نهائيًا على الانضباط المدرسي

تطبق الإدارات التعليمية إجراءات مشددة تهدف إلى اجتثاث ظاهرة الغش الإلكتروني من جذورها؛ إذ إن قرار منع الهاتف نهائيًا يشمل حظر اصطحاب الأجهزة حتى لو كانت غير مشغلة أو مغلقة تماماً داخل حرم المدرسة؛ مما دفع المدارس إلى تشكيل لجان أمنية وتنظيمية تراقب الأبواب بصرامة لضمان تفتيش الطلاب قبل دلوفهم إلى قاعات الاختبارات؛ حيث تسود حالة من الترقب والحذر بين صفوف الدارسين مع انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع تأهباً للمواد الأساسية التي تتطلب تركيزاً ذهنياً عالياً بعيداً عن مشتتات التكنولوجيا؛ فالهدف الأساسي هو إرغام الطلاب على العودة إلى الجد والاجتهاد الشخصي والاعتماد على المخزون المعرفي الذي اكتسبوه طوال العام الدراسي الحالي.

إجراءات قانونية صارمة تطبق قرار منع الهاتف نهائيًا

يتضمن الالتزام بالتعليمات الجديدة مجموعة من الضوابط والمواعيد التي يجب على الجميع إدراكها؛ إذ إن المساءلة القانونية الفورية تنتظر كل من يحاول كسر القواعد المعلنة صراحة في كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية؛ وذلك وفقاً للجدول الزمني والبنود التالية التي تعكس جدية الوزارة في التعامل مع هذا الملف الشائك:

• بداية امتحانات المواد المضافة للمجموع فعلياً في العاشر من يناير لعام ألفين وستة وعشرين.
• انطلاق ماراثون شهادة المرحلة الإعدادية في منتصف شهر يناير بمختلف المحافظات المصرية.
• تفتيش ذاتي دوري وعشوائي للطلاب عند المداخل لضمان خلو القاعات من أي أجهزة اتصال.
• مصادرة أي جهاز يتم العثور عليه مع الطالب داخل اللجنة فوراً وبدء تحقيق إداري مباشر.
• اعتبار محاولة التشويش الإلكتروني جريمة تستحق الحرمان من الامتحانات وفق اللوائح المنظمة.

تأصيل العدالة التعليمية عبر منع الهاتف نهائيًا

إن التوجه الجديد يهدف بالأساس إلى ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين كافة الطلاب دون تمييز؛ فالشخص الذي يسهر الليالي للمذاكرة يجب أن يحصل على حقه كاملاً في تقييم عادل يعكس مستواه الحقيقي؛ مما يجعل قرار منع الهاتف نهائيًا وسيلة لحماية مجهود المجتهدين من العبث الإلكتروني؛ ويمكن تلخيص ملامح المرحلة القادمة في الجدول الموضح أدناه:

تستمر الإدارات التعليمية في تفعيل أدواتها الرقابية لضمان الالتزام التام بتنفيذ منع الهاتف نهائيًا بكافة اللجان؛ حيث إن نجاح هذه الاستراتيجية يعني الانتقال بجدية نحو بيئة تعليمية أكثر نزاهة وشفافية؛ مما يعيد بناء جسور الثقة بين المجتمع والمؤسسة التعليمية التي تضع مستقبل الطلاب وتفوقهم القائم على الجهد والأمانة العلمية فوق كل اعتبار آخر.