طن من الذهب.. كشف مصير كميات ضخمة نجحت مصر في تجميعها خلال عام

إنتاج الذهب في مصر حقق طفرة نوعية وملموسة خلال العام الجاري بعدما نجحت الكوادر الوطنية في ضخ كميات ضخمة ناهزت الطن الكامل إلى مخرنات البنك المركزي؛ وهو ما يعكس جدية الخطط الرامية لتطوير قطاع التعدين وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية لتعزيز استقرار العملة الوطنية وتوفير غطاء نقدي صلب يدعم المسار الاقتصادي للدولة.

تطورات إنتاج الذهب في مصر ومعدلات النمو

شهدت الساحة الاقتصادية تدفق نحو 945 كيلوجراما من المعدن الأصفر الخالص إلى خزائن الدولة السيادية؛ مسجلة بذلك نموا لافتا وصل إلى 29.5% مقارنة بالفترات السابقة؛ حيث يعزى هذا التفوق لجهود شركة شلاتين للثروة المعدنية التي تتبنى استراتيجية طموحة تحت إشراف وزارة البترول لتكثيف أنشطة التنقيب في الصحاري المصرية؛ وتتضمن ملامح هذه الاستراتيجية نقاطا محورية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية كما يلي:

• تكثيف عمليات الاستخراج في مواقع الامتياز التابعة للشركة.
• تطوير التقنيات المستخدمة في تنقية الخام لرفع جودة السبائك المنتجة.
• تسهيل إجراءات توريد الكميات المستخرجة بشكل مباشر إلى البنك المركزي.
• تحقيق التكامل بين أجهزة الدولة لضمان تأمين ممرات نقل المعادن النفيسة.
• زيادة وتيرة الاستكشاف في مناطق البحر الأحمر وجنوب مصر.

ويعبر هذا النسق التصاعدي عن قدرة قطاع التعدين على أن يكون قاطرة حقيقية للنمو المالي في البلاد خلال المرحلة المقبلة.

أثر إنتاج الذهب في مصر على الاحتياطي النقدي

تتجه الدولة لاستغلال هذه الموارد في مسارين متوازيين؛ الأول يتمثل في تقوية الاحتياطي الاستراتيجي بالبنك المركزي لضمان السيادة المالية؛ والثاني يركز على إصدار عملات تذكارية تعكس قيمة المشروعات القومية الكبرى؛ ويوضح الجدول التالي التطور المالي لقيمة هذه الاحتياطيات مؤخرا:

وتشير الأرقام إلى أن دعم إنتاج الذهب في مصر ساهم في وصول قيمة المضبوطات التاريخية المسلمة من النيابة العامة إلى مليارات الجنيهات؛ مما يمنح الميزانية العامة مرونة أكبر في مواجهة التحديات العالمية المتسارعة؛ مع تحويل تلك الكميات بذكاء لتكون أصولا منتجة تغطي احتياجات الخزانة العامة وتغذي العوائد القومية المستمرة.

تعمل الجهات السيادية والمصرفية بتنسيق كامل لإنهاء إجراءات تسليم الكميات الجديدة والقديمة الممثلة في الهرم الذهبي الشهير؛ بما يضمن تعظيم القيمة المضافة من كل جرام يتم استخراجه أو استرداده؛ مما يضع الدولة على طريق التمكين الاقتصادي الشامل عبر سلاسل إمداد محلية قوية ومستدامة توفر الأمان النقدي للأجيال القادمة.