قواعد لوجستية في أفريقيا تمثل المحور الأساسي للتحركات الاقتصادية المصرية الأخيرة؛ إذ أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن توجه استراتيجي يهدف إلى تعزيز النفوذ التجاري في القارة، وذلك من خلال شراكة تقنية مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة تضمن تدشين منصات انطلاق حيوية في ست دول أفريقية مختلفة لزيادة حجم الصادرات المحلية.
أهداف إنشاء قواعد لوجستية في أفريقيا لتنشيط التجارة
تعتمد الدولة في رؤيتها الجديدة على استراتيجية تبادل الأراضي لضمان تغلغل المنتجات الوطنية في الأسواق الناشئة؛ حيث يتم منح مواقع متميزة في الموانئ المصرية مقابل الحصول على مراكز توزيع استراتيجية في قلب العواصم الأفريقية الكبرى، وهذا التوجه يمهد الطريق للوصول إلى قاعدة استهلاكية ضخمة تتجاوز مليار نسمة عبر قواعد لوجستية في أفريقيا تدار بفكر القطاع الخاص لضمان المرونة والكفاءة التشغيلية المطلوبة في المنافسة الدولية؛ إذ تسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تأمين سلاسل التوريد وتقليل التكاليف اللوجستية التي كانت تعيق حركة البضائع سابقا.
القطاعات المستفيدة من وجود قواعد لوجستية في أفريقيا
تتنوع المجالات التي ستستفيد من هذا المشروع القومي لتشمل كافة مفاصل الاقتصاد والإنتاج والخدمات؛ حيث وضعت الوزارة خطة متكاملة لإدارة هذه المناطق بطريقة احترافية تشمل العناصر التالية:
- تحفيز قطاع الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي لزيادة الصادرات.
- توسيع نطاق مشروعات الطاقة المتجددة وخدمات البنية التحتية.
- دعم قطاع السياحة والتطوير العقاري في الدول المستضيفة.
- تطوير حلول تكنولوجيا المعلومات والرقمنة لإدارة اللوجستيات.
- توفير آليات شفافة ومستدامة لضمان عوائد مالية مجزية.
تأثير قواعد لوجستية في أفريقيا على الاستثمارات القادمة
يشكل التعاون بين وزارة الاستثمار وجهاز مستقبل مصر ركيزة أساسية لتحويل هذه الأفكار إلى واقع ملموس يعيد رسم خريطة النفوذ الاقتصادي؛ فالعمل يجري حاليا على تجهيز قائمة شاملة بالمشروعات الجاهزة للتنفيذ الفوري داخل نطاق كل قاعدة من هذه القواعد، مما يجعل من وجود قواعد لوجستية في أفريقيا ضرورة ملحة لاستيعاب التوسعات في مجالات الصناعة والتجارة التي تستهدفها الخطة الاستثمارية الشاملة خلال المرحلة المقبلة.
| الدول المستهدفة | طبيعة النشاط الاقتصادي |
|---|---|
| 6 دول أفريقية | تبادل أراضي ومراكز توزيع |
| جهاز مستقبل مصر | إدارة واستدامة المشروعات |
تتحرك مصر بخطى ثابتة نحو قيادة قاطرة التنمية في القارة السمراء عبر أدوات اقتصادية مبتكرة؛ إذ تضع وزارة الاستثمار حاليا اللمسات الأخيرة لتفعيل قواعد لوجستية في أفريقيا تضمن تدفق الاستثمارات في قطاعات الغذاء والطاقة والتكنولوجيا، مما يجعل السوق الأفريقية ساحة رئيسية للتواجد المصري القوي والفعال في السنوات المقبلة.
