دعم المستثمرين الجادين يمثل أولوية قصوى للحكومة المصرية في المرحلة الراهنة، حيث تسعى الدولة إلى تذليل كافة العقبات أمام القطاع الخاص لتعزيز التنمية الشاملة؛ وقد تجلى ذلك في الاجتماع الأخير الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع المحافظين، لمناقشة آليات استغلال الأراضي المستردة في مشروعات حيوية تحقق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة.
خطة الدولة في دعم المستثمرين الجادين عبر تقنين الأراضي
شهد الاجتماع الذي أداره كبار المسؤولين استعراضاً دقيقاً لموقف تقنين أوضاع اليد على أملاك الدولة، حيث تم التأكيد على أن دعم المستثمرين الجادين يتطلب تسريع وتيرة إنهاء التعاقدات قبل تفعيل القوانين الجديدة المنظمة للتصرف في أملاك الدولة؛ وتهدف هذه التحركات إلى تحويل المساحات المستردة إلى مراكز إنتاجية تخدم الاقتصاد القومي، مع ضرورة الالتزام بالإحداثيات الدقيقة لضمان عدم عودة التعديات مرة أخرى وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة.
تأثير دعم المستثمرين الجادين على المشروعات التنموية
وجه رئيس الوزراء بضرورة تقديم حوافز حقيقية وتسهيلات إجرائية للمستثمرين، وذلك ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى دمج القطاع الخاص في تطوير الأراضي التابعة للمحافظات؛ وتشمل مسارات العمل عدة محاور رئيسية تضمن الاستدامة:
- توفير أراضٍ مجهزة لإقامة مشروعات صناعية وزراعية متكاملة.
- تسهيل إجراءات استخراج التراخيص اللازمة لبدء النشاط الاقتصادي.
- ربط المشروعات الاستثمارية بمبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.
- طرح الأراضي المميزة في مزادات علنية تتسم بالشفافية والوضوح.
- تحديث الخرائط التفاعلية للأصول لسهولة اختيار المواقع الاستثمارية.
تنسيق الجهات الحكومية لتفعيل دعم المستثمرين الجادين
يتطلب نجاح هذه المنظومة تعاوناً وثيقاً بين المحافظات والجهات المعينة لمراجعة عقود التقنين وتقييم الأسعار بشكل عادل يضمن حقوق الدولة؛ ويظهر الجدول التالي توزيع صلاحيات التصرف وتصنيف الأراضي المستردة لضمان الشفافية:
| فئة الأراضي | نطاق الاستغلال المقترح |
|---|---|
| أراضي داخل الأحوزة | مشروعات إسكان اجتماعي ومناطق خدمية |
| أراضي الظهير الصحراوي | مناطق صناعية ومزارع إنتاج حيواني |
| مساحات مبادرة حياة كريمة | محطات مياه وصرف ومنشآت تعليمية |
إن رؤية القيادة السياسية ترتكز على جعل الأراضي المستردة ركيزة أساسية للتوسع العمراني والنمو الصناعي، من خلال بناء شراكات قوية مع القطاع الخاص؛ وتستمر الجهود الرقابية لضمان تنفيذ التكليفات المتعلقة بملف دعم المستثمرين الجادين، بما يساهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتوفير فرص عمل جديدة في مختلف الأقاليم المصرية بصورة دائمة ومنظمة.
