تقنين أوضاع اليد وتوجيهات القيادة السياسية بشأن استرداد أراضي الدولة كانت المحور الرئيسي للاجتماع الذي عقدته الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية؛ حيث استهدف اللقاء الذي جرى عبر تقنية الفيديو كونفرانس متابعة إنجازات المحافظات في تحويل طلبات الواضعين ليدهم إلى عقود رسمية وضمان عدم العودة للتعديات مرة أخرى بمشاركة قيادات المركز الوطني لاستخدامات الأراضي.
خطوات تسريع ملف تقنين أوضاع اليد في المحافظات
اتفق المسؤولون خلال الاجتماع على ضرورة تكثيف العمل الميداني والإداري لإنهاء كافة طلبات المواطنين المعلقة بخصوص تقنين أوضاع اليد قبل تفعيل اللائحة التنفيذية للقانون الجديد رقم 168 لسنة 2025؛ إذ يسعى الاجتماع لرفع معدلات تحرير العقود وضمان تحصيل حقوق الدولة المالية مع مراعاة البعد الاجتماعي، وتتضمن النقاط الجوهرية التي تم التأكيد عليها ما يلي:
- الانتهاء من ربط كافة العقود والمساحات المستردة بالمنظومة الإلكترونية خلال ثمان وأربعين ساعة.
- توقيع كافة قطع الأراضي المستردة بالإحداثيات الدقيقة لضمان عدم التعدي عليها من جديد.
- التنسيق مع جهات الولاية المختلفة لمنع ظهور أي بؤر عشوائية أو تعديات ناشئة.
- رفع صور العقود المبرمة لمراجعة معايير التقييم والأسعار وضمان شفافية المنظومة.
- حصر كافة الأصول غير المستغلة لإدراجها ضمن الخريطة التفاعلية بالمساحة العسكرية.
تأثير تقنين أوضاع اليد على الاستثمارات المحلية
تضع وزارة التنمية المحلية أولوية قصوى لملف تقنين أوضاع اليد باعتباره ركيزة أساسية لتوفير مساحات شاسعة يمكن استغلالها في المشروعات القومية مثل مبادرة حياة كريمة؛ إذ كشفت الوزارة عن وجود نحو ثمانية وثلاثين ألف قطعة أرض تم استردادها وجارٍ دراسة أفضل السبل لطرحها أمام القطاع الخاص، ويهدف هذا التوجه إلى تحويل تلك الأراضي إلى قلاع صناعية أو مجمعات سكنية تخدم المواطنين وتدر موارد مالية ثابتة للمحافظات تعينها على تحسين الخدمات الأساسية وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين لضمان تحقيق تنمية مستدامة بالمناطق العمرانية الجديدة.
| المسؤول | الدور في الاجتماع |
|---|---|
| الدكتورة منال عوض | متابعة التيسيرات المقدمة للمستثمرين في الأراضي المستردة |
| الفريق أسامة عسكر | التوجيه بربط الأراضي بالإحداثيات المحددة ومتابعة التنفيذ |
| مدير المركز الوطني | تقديم الدعم الفني لاستخدامات أراضي الدولة وتصنيفها |
الرؤية المستقبلية لإدارة تقنين أوضاع اليد بالدولة
يتطلب النجاح في ملف تقنين أوضاع اليد تعاوناً وثيقاً بين المحافظين ولجان المعاينة لضمان صلاحية الأراضي المقترحة لمشروعات التعليم والصرف الصحي؛ فالدولة لا تسعى فقط لاسترداد حقوقها بل تهدف لتخطيط الامتدادات المستقبلية للمدن بشكل علمي يمنع حدوث تكدس عشوائي، ومن خلال توفير الحوافز والتراخيص اللازمة للمستثمرين يتم تحويل تلك الأراضي من مساحات مهملة إلى محركات اقتصادية تدفع عجلة الإنتاج في مختلف المحافظات المصرية.
تسعى الحكومة المصرية عبر هذه الاجتماعات المكثفة إلى غلق ملف التعديات بصورة نهائية وتعزيز هيبة القانون؛ حيث يمثل الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لعمليات التقنين ضمانة حقيقية لحماية الملكية العامة وتوفير بيئة استثمارية آمنة تساهم في رفع مستوى المعيشة وتطوير البنية التحتية بما يخدم تطلعات المواطن المصري نحو مستقبل أكثر استقراراً وتنظيماً.
