أراضي الدولة المستردة.. خطة وزيرة التنمية المحلية لإقامة مشروعات تنموية جديدة

الاستفادة من الأراضى المستردة بإقامة مشروعات تنموية تمثل الركيزة الأساسية في خطة الحكومة لتنظيم أملاك الدولة؛ حيث عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعا موسعا لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي بالتعاون مع الجهات المعنية؛ سعيا نحو تحويل هذه المساحات إلى أصول إنتاجية تدعم الاقتصاد المحلي وتلبي احتياجات المواطنين في القرى والمدن.

استراتيجية الاستفادة من الأراضى المستردة بإقامة مشروعات تنموية في المحافظات

تشهد المرحلة الحالية تحركا مكثفا من المحافظين لإعداد خرائط تفاعلية توضح كيفية الاستفادة من الأراضى المستردة بإقامة مشروعات تنموية وخدمية؛ حيث تم حصر آلاف القطع التي يمكن تحويلها إلى مناطق استثمارية أو مشروعات سكنية تخدم الفئات المختلفة؛ مع التأكيد على ضرورة توقيع كافة هذه الأراضي بالإحداثيات الدقيقة لضمان عدم التعدي عليها مرة ثانية؛ وتهدف هذه الجهود إلى تعظيم الموارد المالية لكل محافظة عبر طرح مساحات مميزة للاستثمار أمام القطاع الخاص؛ مما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية المتاحة.

دور المبادرات الرئاسية في دعم الاستفادة من الأراضى المستردة بإقامة مشروعات تنموية

تلعب مبادرة حياة كريمة دورا محوريا في توجيه سبل الاستفادة من الأراضى المستردة بإقامة مشروعات تنموية مخصصة لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية؛ إذ يتم التنسيق بين المحافظين ولجان المبادرة لمعاينة المواقع المقترحة لإقامة محطات مياه الشرب والصرف الصحي أو المدارس؛ وتضمن هذه الخطوات سرعة إنجاز المشروعات القومية وتوفير الخدمات الأساسية في المناطق الأكثر احتياجا.

• تحويل المساحات المستردة إلى مناطق صناعية لدعم الإنتاج المحلي.
• تخصيص أراض لبناء مشروعات الإسكان الاجتماعي وتوفير سكن ملائم.
• إقامة مشروعات زراعية وإنتاجية تعزز الأمن الغذائي في الأقاليم.
• طرح الأراضي المميزة للاستثمار السياحي والتجاري لجذب رؤوس الأموال.
• توفير الخدمات العامة والمرافق التعليمية داخل الأحوزة العمرانية الجديدة.

تنسيق الجهود لتعزيز الاستفادة من الأراضى المستردة بإقامة مشروعات تنموية

تتطلب عملية الاستفادة من الأراضى المستردة بإقامة مشروعات تنموية تعاونا وثيقا بين المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة واللجنة العليا لاسترداد الأراضي؛ وذلك لضمان مراجعة العقود والأسعار والتقييم الفني الدقيق لكل قطعة؛ كما يتم رفع كافة البيانات على المنظومة الإلكترونية لضمان الشفافية ومتابعة الموقف التنفيذي للاستثمار في كل محافظة وفقا للتعديلات التشريعية الجديدة.

تؤكد التوجيهات الرسمية على تقديم كافة التيسيرات للمستثمرين الجادين لضمان نجاح تجربة الاستفادة من الأراضى المستردة بإقامة مشروعات تنموية كبرى؛ مع مراعاة الامتدادات العمرانية المستقبلية للمدن عند التخطيط؛ وتستمر أعمال حصر الأصول وإدراجها على الخريطة التفاعلية لضمان الإدارة الرشيدة للثروة العقارية المملوكة للدولة وتوظيفها لصالح التنمية الشاملة.