استرداد أراضى الدولة يمثل أولوية قصوى لدى القيادة السياسية التي تتابع بدقة معدلات الإنجاز في ملفات تقنين الأوضاع بمختلف المحافظات؛ حيث تأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات رئاسية صريحة تهدف إلى إنهاء كافة إجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة قبل بدء العمل باللوائح التشغيلية للقوانين الجديدة المنظمة لهذا الشأن الحيوي.
آليات استرداد أراضى الدولة وتطوير منظومة التقنين
شهد الاجتماع الموسع الذي عقده الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية مع وزيرة التنمية المحلية والمحافظين عبر تقنية الفيديو كونفرانس مراجعة شاملة للموقف التنفيذي لكل محافظة على حدة؛ حيث تم التركيز على نسب الإنجاز في تحرير العقود وحصر المساحات التي تم استرجاعها فعليا، وشدد اللقاء على ضرورة رقمنة كافة العمليات من خلال رفع صور العقود على المنظومة الإلكترونية خلال ثمان وعشرين ساعة لضمان دقة التقييم المالي، كما تم التأكيد على أهمية التنسيق مع جهات الولاية المختلفة لمنع تكرار التعديات مرة أخرى وضمان فرض هيبة القانون على كافة الأراضي المستردة سواء كانت داخل الأحوزة العمرانية المعتمدة أو في المناطق الصحراوية المتاخمة للمدن.
فرص استثمار استرداد أراضى الدولة في المشروعات القومية
تتجه رؤية الدولة حاليا نحو تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي من خلال دمج ملف استرداد أراضى الدولة في خطط التنمية المستدامة والمبادرات الرئاسية الكبرى؛ إذ يتم تخصيص مساحات واسعة لإقامة مشروعات البنية التحتية والمرافق الخدمية التي يحتاجها المواطنون بشكل يومي، وتتنوع مسارات استغلال هذه الأصول وفقا للجدول التالي:
| نوع المشروع | جهة الاستغلال المستهدفة |
|---|---|
| مبادرة حياة كريمة | إقامة محطات مياة وصرف صحي ومدارس |
| الإسكان الاجتماعي | توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل |
| الاستثمار الخاص | إقامة مناطق صناعية ومشروعات زراعية |
| التنمية المحلية | إنشاء أسواق نموذجية ومواقف سيارات حديثة |
خريطة تفاعلية لتعزيز استرداد أراضى الدولة ومنع التعديات
تستهدف الحكومة خلال المرحلة المقبلة إدراج كافة الأصول المستعادة على الخريطة التفاعلية بالمساحة العسكرية لضمان الشفافية الكاملة في عمليات الطرح الاستثماري؛ وهو ما يتطلب من المحافظات مراعاة الامتدادات العمرانية المستقبلية عند اتخاذ قرارات التخصيص، وتتضمن خطوات العمل الحالية المهام التالية:
- توقيع كافة قطع الأراضي المستردة بالإحداثيات الجغرافية الدقيقة.
- مراجعة صلاحية المواقع المخصصة لخدمات مياه الشرب والتعليم.
- تقديم حوافز وتيسيرات لشركات القطاع الخاص والمستثمرين الجادين.
- تذليل كافة المعوقات الإدارية المرتبطة بإصدار تراخيص المشروعات.
- استكمال عمليات حصر الأصول بدقة لضمان حسن إدارتها واستغلالها.
تبذل أجهزة الدولة جهودا حثيثة لتسريع وتيرة العمل في استرداد أراضى الدولة وتحويلها إلى رافد تنموي يدعم الاقتصاد الوطني؛ حيث تساهم الدراسات المتكاملة في تحديد أفضل السبل لاستغلال كل قطعة أرض بما يحقق مصلحة المواطن، ويضمن الحفاظ على موارد الأجيال القادمة عبر منظومة قانونية ورقابية صارمة تمنع التجاوزات.
