التمويلات غير المصرفية في مصر تمثل واقعًا جديدًا للاقتصاد الوطني بعد إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن تجاوزها حاجز التريليون جنيه للمرة الأولى خلال الأشهر العاشرة الأولى من عام 2025؛ حيث يعكس هذا الرقم الضخم تحولًا جذريًا في اعتماد الأفراد والشركات على بدائل تمويلية مبتكرة بعيدًا عن القطاع المصرفي التقليدي، مما يعزز من مرونة السوق ويدفع عجلة الاستثمار المحلي نحو آفاق أرحب وأكثر استدامة.
توزيع التمويلات غير المصرفية عبر القطاعات المختلفة
شهدت خارطة توزيع الأرقام تنوعًا ملحوظًا يعكس احتياجات السوق المتنامية؛ حيث تصدرت إصدارات الأسهم المشهد بقيمة بلغت 553.4 مليار جنيه محققة نموًا بنسبة 41.6%، تلاها نشاط التأجير التمويلي الذي سجل 139.9 مليار جنيه؛ بينما حققت السندات وصكوك التمويل طفرة قياسية بنمو تجاوز 145% لتصل إلى 77.2 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى ثقة المستثمرين المتزايدة في أدوات الدين وتنوع المحافظ الاستثمارية المتاحة في السوق المصري حاليًا.
تأثير التمويلات غير المصرفية على نمو المشروعات
لعبت هذه الأرقام دورًا محوريًا في دعم الكيانات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل عصب الإنتاج؛ إذ بلغت تمويلات هذا القطاع نحو 85.9 مليار جنيه بمعدل نمو مستقر؛ في حين قفز التمويل العقاري بنسبة 55.5% ليصل إلى 32.5 مليار جنيه، مما يوضح الدور الذي تلعبه التمويلات غير المصرفية في توفير المسكن الملائم وتنشيط قطاع المقاولات والتشييد؛ علاوة على ذلك حقق نشاط التخصيم نموًا هائلًا بنسبة 82.4% بقيمة نقدية بلغت 102 مليار جنيه.
تتضح المؤشرات الرقمية لهذا الأداء الاستثنائي من خلال الجدول التالي:
| نشاط التمويل | القيمة بالمليار جنيه |
|---|---|
| إصدارات الأسهم | 553.4 |
| التأجير التمويلي | 139.9 |
| نشاط التخصيم | 102 |
| التمويل الاستهلاكي | 74.9 |
آليات استدامة التمويلات غير المصرفية في السوق
تعتمد استدامة هذه الطفرة التمويلية على عدة ركائز تنظيمية ورقابية تضمن حقوق الأطراف كافة؛ حيث أظهر السجل الخاص بالضمانات المنقولة قفزة نوعية بوصول قيمة الإشهارات إلى 4 تريليونات جنيه، وتتخلص أهم نقاط القوة في المنظومة الحالية فيما يلي:
- تعزيز الرقابة على شركات التمويل الاستهلاكي لضمان حماية المستهلك.
- توسيع قاعدة المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر في الأقاليم.
- تحفيز الشركات على طرح السندات الخضراء وأدوات التمويل المستدام.
- تبسيط إجراءات القيد والتركيز على التحول الرقمي في تقديم الخدمات المالية.
- تطوير التشريعات الحاكمة لنشاط التمويل العقاري لتناسب التغيرات السعرية.
تؤكد البيانات الرسمية أن التمويلات غير المصرفية باتت شريكًا استراتيجيًا في خطط التنمية الشاملة؛ حيث سجلت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 93.8 مليار جنيه بنمو سنوي قدره 27.1%؛ وهذا التطور النوعي يسهم بشكل مباشر في توفير فرص العمل ودعم الصناعة المحلية عبر حلول مالية مرنة وغير تقليدية تلبي طموحات المستثمرين الصغار والكبار على حد سواء.
