الخارجية الروسية وجهت دعوة عاجلة لمواطنيها تدثهم فيها على تجنب التوجه نحو الأراضي الألمانية وتأجيل أي رحلات غير ضرورية في الوقت الراهن؛ حيث جاء هذا الموقف الرسمي نتيجة لتصاعد حدة الإجراءات الأمنية والقانونية التي تستهدف الروس هناك؛ ما يجعل التحرك داخل المدن الألمانية ينطوي على مخاطر قانونية قد تؤدي إلى توقيف المسافرين.
دوافع تحذيرات الخارجية الروسية الأخيرة
أوضحت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم الوزارة أن هذا الإجراء الوقائي يأتي لحماية الرعايا من سلسلة حوادث متكررة شهدتها ألمانيا مؤخرًا؛ إذ رصدت الدبلوماسية الروسية تعرض المسافرين لمضايقات أمنية وتدقيق متزايد يرتبط بملفات سياسية معقدة؛ الأمر الذي دفع السلطات في موسكو إلى وضع الخارجية الروسية في حالة تأهب لتنبيه الأفراد من تبعات التواجد في بيئة قانونية قد لا تضمن سلامتهم أو حقوقهم المعتادة؛ لا سيما مع تزايد حالات المصادرة أو الاستجواب التي يتعرض لها القادمون من الاتحاد الروسي تحت دعاوى مختلفة.
تأثير قرارات الخارجية الروسية على العمل الصحفي
لم تقتصر توصيات الخارجية الروسية على السياح أو رجال الأعمال فقط؛ بل شملت بشكل واضح المراسلين والصحفيين الموفدين لتغطية الأحداث في برلين وغيرها من المدن؛ حيث أشارت السلطات إلى وجود عقبات حقيقية تواجه العمل الإعلامي وصعوبات في الحصول على التراخيص أو ضمان حرية الحركة؛ مما يجعل أداء المهام الصحفية محفوفًا بالمخاطر القانونية والتعسف الإداري؛ وهو ما يعكس حجم التوتر الذي طرأ على العلاقات الثنائية وأثر بشكل مباشر على فئات كانت تتمتع سابقًا بحصانة مهنية واسعة.
| الفئة المستهدفة | طبيعة المخاطر المتوقعة |
|---|---|
| السياح الروس | التدقيق الأمني المشدد ومصادرة المقتنيات الشخصية. |
| البعثات الصحفية | التضييق على التغطية الإعلامية والمساءلة القانونية. |
| رجال الأعمال | اتهامات بانتهاك أنظمة العقوبات وتجميد الأصول. |
انتهاكات مزعومة استوجبت تدخل الخارجية الروسية
تستند رؤية الخارجية الروسية في هذا التصعيد الدبلوماسي إلى رصد دقيق لعدة وقائع قامت فيها الأجهزة الأمنية في ألمانيا باتهام مواطنين روس بخرق أنظمة العقوبات الاقتصادية والسياسية المفروضة؛ وقد شملت هذه الممارسات قائمة طويلة من الإجراءات منها ما يلي:
- توقيف المسافرين في المطارات والمنافذ البرية لفترات طويلة.
- مصادرة ممتلكات خاصة بدعوى أنها تقع تحت طائلة الحظر.
- فرض قيود مشددة على التحويلات المالية والحسابات البنكية للمقيمين.
- فتح تحقيقات قضائية بناءً على شبهات حول النشاط التجاري للأفراد.
- تجاهل الطلبات القنصلية الروسية للتدخل في قضايا المحتجزين.
تراقب الدوائر السياسية في موسكو اتساع فجوة الخلاف مع الجانب الألماني في ظل تكرار هذه الحوادث التي مست سلامة الأفراد؛ حيث ترى الخارجية الروسية أن استمرار هذه السياسة العدائية يفرض واقعًا جديدًا يتطلب الحيطة والحذر الشديد؛ فالأولوية تظل دائمًا هي الحفاظ على كرامة المواطن الروسي وحمايته من أي تجاوزات قانونية خارجية.