عقد مزور هو الفخ الذي قد يقع فيه الكثيرون عند محاولة شراء ممتلكات ثمينة مثل العقارات أو المركبات؛ حيث يتفاجأ المشتري بأن الأوراق التي بين يديه لا تحمل صفة الحجية القانونية المطلوبة لتوثيق ملكيته. تتطلب هذه الحالة تحركا سريعا وحذرا لضمان استرداد الحقوق المالية والمدنية؛ خاصة وأن الجرائم المتعلقة بالتزوير في المحررات الرسمية أو العرفية تزايدت بشكل ملحوظ مما يستوجب وعيا قانونيا كاملا بالإجراءات المتبعة لتصحيح المسار القانوني.
تحرير بلاغ رسمي حال اكتشاف عقد مزور
تعد الخطوة الأولى والأساسية لمواجهة هذه الأزمة هي التوجه الفوري إلى قسم الشرطة أو النيابة العامة لتقديم بلاغ رسمي يثبت واقعة الاحتيال؛ إذ يجب على المتضرر تقديم كل المستندات التي تثبت تعرضه للنصب عبر عقد مزور مع توضيح بيانات الشخص الذي قام بعملية البيع. تتولى الجهات المعنية مراجعة صحة المحرر عبر خبراء التزييف والتزوير؛ وهي إجراءات تهدف إلى وضع يد العدالة على الجناة قبل اختفائهم أو تصرفهم في الأموال التي تم تحصيلها بدون وجه حق؛ مع ضرورة اتباع القواعد التالية في التعامل مع الواقعة:
- الاحتفاظ بنسخة أصلية من المستند المريب لتقديمه للمعمل الجنائي.
- تجهيز قائمة بالشهود الذين حضروا جلسة التعاقد أو تسليم الأموال.
- استخراج شهادة سلبية من الجهة المختصة تفيد بعدم صحة البيانات الواردة في العقد.
- تقديم طلب رسمي للنيابة العامة لمنع التصرف في العين محل النزاع مؤقتا.
- البحث عن سوابق البائع في سجلات الأحكام الجنائية لتعزيز موقف المشتري.
مسار فحص القضية عند وجود عقد مزور
بمجرد وصول البلاغ إلى جهات التحقيق تبدأ النيابة العامة في إجراءات موسعة للتأكد من مدى سلامة الأوراق؛ حيث يتم مخاطبة الأحياء أو مكاتب الشهر العقاري للتأكد من تسلسل الملكية وتطابق الأختام. إذا ثبت وجود عقد مزور يتم إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية بتهمة التزوير واستعمال محرر مزيف؛ كما يمنح القانون المشتري الحق في إقامة دعوى تعويض أمام المحاكم المدنية لجبر الضرر الذي لحق به نتيجة فقدان مدخراته أو ضياع فرصة شراء حقيقية.
| الإجراء القانوني | التفاصيل المتبعة |
|---|---|
| الطعن بالتزوير | طلب رسمي لفحص التوقيعات والأختام فنيا |
| دعوى البطلان | إلغاء أثر التعاقد وإعادة الحال لما كان عليه |
| المطالبة بالتعويض | تعويض مادي عن الأضرار النفسية والمالية للمشتري |
ضمانات استرداد الحقوق في حالات عقد مزور
يحمي المشرع حقوق الطرف حسن النية الذي لم يشارك في الجريمة ولم يكن على علم بها؛ إذ يمكن للمتضرر استرداد مقدم الثمن والأقساط التي تم دفعها بناء على عقد مزور من خلال تتبع أصول أموال الجاني. تستند المحاكم في أحكامها إلى إثبات ركن الخداع الذي مورس على المشتري؛ حيث تصدر الأحكام بإلزام المزور برد المبالغ مع الفوائد القانونية المناسبة منذ تاريخ استلامها؛ مما يساهم في تقليص الخسائر المالية الفادحة التي قد يتعرض لها المواطنون بسبب تلك الممارسات غير المشروعة.
تعتبر اليقظة أثناء توقيع الاتفاقيات وسيلة الحماية الأولى لتجنب الوقوع في أزمات قانونية معقدة؛ لأن سلامة المستندات تضمن استقرار الملكية وتفادي النزاعات الطويلة أمام القضاء؛ بينما يظل القانون هو الملاذ الأخير لاستعادة الحقوق المسلوبة ومحاسبة المعتدين على مصالح الأفراد وحقوقهم المالية.
