خداع قبل الزفاف يمثل صدمة قانونية واجتماعية قاسية حين تنهار أسس الثقة بين الشريكين قبل بدء حياتهما المشتركة؛ حيث شهدت أروقة محكمة الأسرة بمدينة أكتوبر دعوى قضائية مثيرة طالب فيها زوج بفسخ عقد قرانه نتيجة تعرضه لعملية تضليل واسعة من قبل زوجته وأسرتها، متهما إياهم بإخفاء معلومات جوهرية حول ماضي الزوجة والتحايل عليه لإتمام الزواج دون كشف الحقائق التي كان من شأنها تغيير قراره بالارتباط كليا.
تداعيات قضية خداع قبل الزفاف على تماسك الأسرة
كشفت تفاصيل الدعوى أن المدعي اكتشف فجأة وجود واقعة زواج عرفي سابقة في حياة زوجته؛ بل والأدهى من ذلك علم بوجود طفل من تلك العلاقة السابقة لم يتم إخطاره به إطلاقا، وهذا النوع من حالات خداع قبل الزفاف يضع القضاء أمام مسؤولية حماية الطرف المتضرر من الغش والتدليس الذي يمس أركان الرضا في عقد الزواج؛ خاصة وأن الزوج أكد في مذكرته القانونية أن البناء على معلومات مغلوطة أفقد العلاقة شرعيتها الأخلاقية والقانونية منذ اللحظات الأولى التي سبقت مراسم العرس الرسمي.
مظاهر الخلاف المالي الناتجة عن خداع قبل الزفاف
لم يتوقف الأمر عند اكتشاف الماضي المخفي؛ بل امتد النزاع ليشمل الجوانب المادية التي زادت من تعقيد الأزمة بين الطرفين بشكل كبير:
- مطالبة الزوجة بسداد قيمة قائمة المنقولات التي قدرت بنحو 600 ألف جنيه مصري.
- النزاع حول أحقية الزوجة في استرداد المصوغات الذهبية رغم عدم إتمام الزفاف فعليا.
- تمسك الزوج باسترداد كافة المبالغ التي أنفقها نتيجة وقوعه في فخ التضليل.
- رفض الحلول الودية التي طرحها الزوج لإنهاء العلاقة دون اللجوء لساحات المحاكم.
- تقديم مستندات تثبت تزوير أوراق رسمية لإخفاء واقعة الإنجاب السابقة.
الموقف القانوني من واقعة خداع قبل الزفاف المثيرة
تستند محكمة الأسرة في مثل هذه الحالات إلى مبدأ ثبوت الغش الجوهري الذي يمنع استمرار الرابطة الزوجية؛ حيث يوضح الجدول التالي أبرز العناصر المرتبطة بالدعوى المنظورة أمام القضاء:
| البند المتنازع عليه | التفاصيل القانونية والمادية |
|---|---|
| سبب دعوى الفسخ | إخفاء زواج سابق ووجود طفل من زوج آخر |
| قيمة المنقولات | 600 ألف جنيه يرفض الزوج سدادها لعدم الاستلام |
| التوصيف القانوني | تدليس وتزوير في بيانات جوهرية لعقد الزواج |
إن إثبات التدليس يمنح المحكمة صلاحية فسخ العقد دون ترتيب آثار الطلاق التقليدية؛ لأن واقعة خداع قبل الزفاف تنسف جوهر الرضا الذي قامت عليه العلاقة أساسا، ويشير المحامون إلى أن تقديم أدلة رسمية حول الزواج السوري أو العرفي السابق يعزز موقف الزوج في استرداد حقوقه المالية وإلغاء أي التزامات ترتبت على عقد بني على باطل، وهذا النوع من القضايا يسلط الضوء على أهمية الشفافية المطلقة قبل توثيق العقود الرسمية لضمان استقرار المجتمع وحماية الأفراد من الابتزاز المادي والمعنوي في قضايا خداع قبل الزفاف المعقدة.
