أرقام قياسية.. وزارة الزراعة تعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل من الألبان والبيض

تحقيق الاكتفاء الذاتي يتصدر أولويات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي التي كشفت مؤخرًا عن قفزة نوعية في معدلات الإنتاج المحلي بمختلف القطاعات البروتينية؛ حيث نجحت الدولة في تأمين احتياجات الأسواق بشكل كامل من بعض السلع الأساسية، وهو ما يعكس استجابة فاعلة لاستراتيجيات الأمن الغذائي المتبعة لتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية، وضمان استدامة المعروض السلعي بأسعار متزنة للمواطنين.

نجاح الوصول إلى مرحلة تحقيق الاكتفاء الذاتي في سلع استراتيجية

تمكنت الدولة من تسجيل أرقام غير مسبوقة بإنهاء الاستيراد تمامًا لمجموعتين من أهم مصادر البروتين الحيواني؛ إذ وصلت نسبة سد الاحتياجات المحلية من بيض المائدة والألبان الطازجة إلى المائة بالمائة، وهذا التحول الجذري في تحقيق الاكتفاء الذاتي جاء نتيجة منظومة متكاملة شملت تطوير مراكز تجميع الألبان وتحديث مزارع الدواجن وفق أحدث المعايير الصحية العالمية؛ مما أدى إلى خلق فائض إنتاجي يدعم الصناعات الغذائية المرتبطة بها محليًا، ويمنح السوق استقرارًا يقيها من تقلبات سلاسل التوريد الدولية التي شهدها العالم مؤخرًا.

ترتيب مستويات تحقيق الاكتفاء الذاتي وفق القطاعات الإنتاجية

نمو الإنتاج الحيواني ومسار تحقيق الاكتفاء الذاتي الشامل

اقتربت منظومة الإنتاج الداجني من الإغلاق التام لفجوة الاستهلاك بعد وصولها لنسبة سبعة وتسعين بالمائة؛ حيث يبلغ حجم الإنتاج السنوي حاليًا نحو مليونين وأربعمائة ألف طن من اللحوم البيضاء، وهذا التطور لم يأتِ من فراغ بل عبر خطوات منهجية تضمنت ما يلي:

• تحويل المزارع التقليدية المفتوحة إلى أنظمة التربية المغلقة المتطورة.
• تقديم تسهيلات تمويلية لصغار المربين لزيادة طاقاتهم الإنتاجية.
• تشديد الرقابة البيطرية وضمان سلامة القطعان من الأوبئة.
• التوسع في زراعة المحاصيل العلفية لتقليل تكلفة الإنتاج النهائي.
• توطين تكنولوجيا التسمين السريع لتحسين جودة اللحوم المتداولة.

وتساهم هذه الإجراءات في تسريع وتيرة تحقيق الاكتفاء الذاتي لتشمل كافة أنواع البروتين الحيواني في المستقبل القريب؛ مما يعزز من قوة الاقتصاد الوطني ويخفض الضغط على العملات الأجنبية المستخدمة في الاستيراد.

أثر المشروعات القومية في تعزيز مستويات تحقيق الاكتفاء الذاتي

شهد قطاع الاستزراع السمكي طفرة هائلة وضعت البلاد في مراكز متقدمة عالميًا؛ حيث اقتربت معدلات الإنتاج من تغطية السوق بنسبة تفوق الثلاثة وتسعين بالمائة بفضل المشروعات القومية الكبرى وتحديث البحيرات الطبيعية؛ مما ساهم بوضوح في دعم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وتوفير بدائل غذائية صحية بأسعار في متناول الجميع، وهو ما يبرهن على جدوى الاستثمار في الموارد المائية وتوجيهها لخدمة ملف الغذاء الوطني بشكل احترافي.

تمضي الدولة بذكاء في استغلال مواردها المتاحة لضمان سيادتها الغذائية بعيدًا عن الضغوط الخارجية؛ فاليوم أصبحت المنتجات المحلية هي المحرك الأساسي للسوق، والنتائج المحققة في ملف تحقيق الاكتفاء الذاتي تعطي مؤشرات قوية على إمكانية التحول نحو تصدير الفوائض الكبيرة عقب سد حاجة الاستهلاك، مما يحقق قيمة مضافة حقيقية تدعم مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.