بقرار من وزارة الصحة.. غلق مصحة المريوطية المخالفة وإحالة مسؤوليها للنيابة العامة

وزارة الصحة كشفت مؤخرًا عن تفاصيل واقعة غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية، وذلك بعد رصد مقاطع فيديو متداولة تظهر هروبًا جماعيًا لمجموعة من النزلاء من داخل منشأة تدعي تقديم خدمات علاج الإدمان والصحة النفسية؛ حيث تحركت اللجان الرقابية فورًا للتحقق من الموقف القانوني لهذا الكيان الذي تسبب في أزمة مجتمعية وأثار مخاوف السكان المحيطين في محافظة الجيزة.

الإجراءات المتبعة تجاه غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية

تبين للجان التفتيش التابعة للإدارة المركزية للمنشآت الطبية غير الحكومية أن الموقع يفتقر إلى أبسط قواعد التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة، مما استوجب اتخاذ قرار غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية بشكل فوري ومنع أي نشاط داخلها؛ إذ إن هذه المنشأة خالفت صراحة قانون المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981 وقانون الصحة النفسية رقم 71 لسنة 2009 عبر انتحال صفة مؤسسة طبية دون رقابة رسمية أو كوادر متخصصة ومعتمدة، وهو ما أدى إلى إحالة كافة القائمين عليها إلى النيابة العامة بتهم إدارة منشأة بدون ترخيص وتعريض حياة المواطنين للخطر الجسيم وممارسة نشاط طبي غير مصرح به قانونًا؛ مما يعكس جدية الدولة في مواجهة هذه الكيانات الوهمية التي تستغل حاجة الأسر للعلاج.

تأثير الرقابة الصارمة بعد غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية

تؤكد الوزارة أن حملات التطهير لقطاع المراكز العلاجية مستمرة ولن تتوقف عند حدود غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية بل ستمتد لتشمل كافة المحافظات، وقد نجحت الجهود المشتركة مع وزارة الداخلية خلال العام الجاري في تصحيح مسار القطاع العلاجي عبر عدة خطوات ميدانية فعالة:

• إغلاق ما يزيد عن 112 منشأة تعمل خارج إطار القانون في محافظات القاهرة والإسماعيلية والفيوم.
• تشميع 25 مركزًا مخالفًا في مناطق الشيخ زايد والبدرشين نتيجة رصد تجاوزات في معايير السلامة المهنية.
• إيقاف نشاط 15 مركزًا في مدينة السادس من أكتوبر لعدم استيفاء اشتراطات مكافحة العدوى والتراخيص.
• إلزام المنشآت الطبية بضرورة تعليق التراخيص الرسمية في أماكن واضحة للمواطنين لضمان المصداقية.
• توفير بدائل علاجية مجانية في مستشفيات الدولة الخاضعة لرقابة الأمانة العامة للصحة النفسية.

بيانات التفتيش المرتبطة بقرار غلق مصحة غير مرخصة بالمريوطية

توضح البيانات الإحصائية أن الدولة تضرب بيد من حديد على كل من يحاول الاتجار بآلام المرضى، ويمكن استعراض نتائج العمليات الرقابية الأخيرة في الجدول التالي:

تواصل الجهات المختصة ملاحقة المراكز الوهمية التي تمارس أنشطة علاجية غير مشروعة، مع التشديد على ضرورة لجوء الأهالي إلى القنوات الرسمية والخطوط الساخنة المعتمدة؛ لضمان تلقي ذويهم الرعاية الصحية المناسبة في بيئة آمنة تخضع لرقابة دورية مشددة تحمي حقوق المريض وتمنع تكرار حوادث استغلال المراكز غير المرخصة.