تسجيل تلقائي.. فئات برامج الدعم تنضم إلى منظومة التأمين الصحي الشامل تدريجيًا

التأمين الصحي الشامل يمثل الركيزة الأساسية التي تنطلق منها الدولة المصرية نحو تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي للمواطنين؛ إذ أعلن رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية عن دمج مستفيدي برامج الدعم النقدي تلقائيا في هذه المنظومة الصحية لضمان جودة الحياة، حيث يعكس هذا التوجه رغبة حكومية جادة في صياغة سياسات حمائية تلمس احتياجات الفئات الأكثر احتياجا بشكل مباشر وفعال؛ مع التركيز على تحديث قواعد البيانات لضمان شمولية الخدمة وكفاءتها في مختلف المحافظات.

قرار دمج الفئات المستحقة في منظومة التأمين الصحي الشامل

جاءت مخرجات اجتماع اللجنة الوزارية لتؤكد أن الدولة تضع ملف الرعاية الطبية على رأس أولوياتها من خلال تسجيل المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة في التأمين الصحي الشامل دون الحاجة لتقديم طلبات ورقية؛ حيث ستتولى وزارة التضامن الاجتماعي مهمة تزويد هيئة التأمين بكافة البيانات المحدثة دوريا لضمان استمرارية التغطية الصحية، ويهدف هذا الإجراء التقني إلى إزالة العقبات البيروقراطية أمام الأسر الأولى بالرعاية وضمان حصولهم على خدمات علاجية بمستوى متميز؛ وهو ما يترجم سعي الحكومة لإحداث طفرة حقيقية في كفاءة الإنفاق العام الموجه لقطاعات التنمية البشرية والعدالة الاجتماعية.

أدوار الوزارات في تعزيز فاعلية التأمين الصحي الشامل

تتداخل جهود عدة وزارات في هذا الملف الحيوي لضمان نجاح التوسع في مظلة التأمين الصحي الشامل بما يخدم الأهداف القومية؛ ويمكن رصد أبرز المهام الوزارية التي تم استعراضها في النقاط التالية:

• توفير وزارة التضامن الاجتماعي لقواعد بيانات الفئات غير القادرة بدقة متناهية.
• تطوير وزارة الاتصالات للبنية التكنولوجية اللازمة لربط المنظومات الخدمية المختلفة.
• إدارة وزارة الصحة للمنشآت الطبية وتقديم الرعاية وفق معايير الجودة العالمية.
• متابعة وزارة المالية للتدفقات النقدية اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات الصحية.
• تنسيق وزارة التموين لربط الخدمات الحكومية عبر نظام الكارت الموحد الجديد.

تطورات الكارت الموحد وتأثيره على التأمين الصحي الشامل

ناقش المجتمعون نتائج المرحلة الأولى لتطبيق الكارت الحكومي الموحد في محافظة بورسعيد والذي يتقاطع في أهدافه مع نظام التأمين الصحي الشامل عبر توحيد المنصات الخدمية للمواطن؛ فقد أظهرت النتائج استفادة آلاف الأسر من هذا التحول الرقمي الذي يسهل عملية حوكمة الدعم وتوسيع نطاق المستحقين مستقبلا، ويوضح الجدول التالي جانبا من المؤشرات المرتبطة بهذا التحول الرقمي والخدمات المرتبطة به التي تخدم المواطنين بشكل مباشر:

تسعى الحكومة من خلال هذه المسارات المتوازية إلى حماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة؛ حيث يظل التأمين الصحي الشامل الأداة الأقوى في يد الدولة لتوفير بيئة صحية آمنة، وتستمر الجهود الرسمية في تنقية قوائم المستحقين وإضافة أفراد جدد لضمان وصول المساعدات لمن يستحقها بالفعل بمرونة تامة ونزاهة كاملة.