كامل الوزير يعقد سلسلة من اللقاءات مع حكومة جيبوتي لتعزيز التعاون الاستثماري ضمن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى توطيد الروابط الاقتصادية مع دول القارة الإفريقية؛ حيث شملت هذه المباحثات المكثفة لقاءات مع وزراء الاقتصاد والمالية والموارد الطبيعية والتجارة في جيبوتي، لبحث ملفات حيوية تتعلق بالبنية التحتية والصناعة وتطوير الموارد المشتركة بين البلدين بمشاركة وفد رفيع المستوى.
مباحثات كامل الوزير يعقد سلسلة من اللقاءات مع حكومة جيبوتي لتعزيز التعاون الاستثماري في قطاع الزراعة
تناول الاجتماع الأول مع وزير الزراعة والمياه الجيبوتي ملفات حيوية تخص الأمن الغذائي وتطوير المصايد، حيث ركزت المباحثات على إطلاق شراكات في الصيد البحري العميق والاستزراع السمكي؛ بهدف الاستفادة من السواحل الجيبوتية الطويلة وتوفير خبرات فنية مصرية لدعم هذا القطاع الواعد، كما أبدى الجانب الجيبوتي رغبة واضحة في استيراد نماذج الزراعة الذكية والري الحديث والصوب الزراعية التي حققت فيها مصر طفرة ملموسة مؤخرًا؛ ولعل الخطوة الأبرز تمثلت في الاتفاق على تدريب الكوادر الجيبوتية الشابة على إدارة المشروعات الصغيرة في هذه المجالات، مما يمهد الطريق لفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص المصري للمساهمة في مشروعات التنمية المستدامة داخل جيبوتي.
تحفيز التبادل التجاري والسياحي خلال زيارة كامل الوزير الحالية
ركز الحوار مع وزير التجارة والسياحة على تعظيم القيمة المضافة من العلاقات الثنائية، حيث أكد الفريق كامل الوزير يعقد سلسلة من اللقاءات مع حكومة جيبوتي لتعزيز التعاون الاستثماري وبحث إمكانية إقامة معرض تجاري دائم للمنتجات المصرية في قلب غرفة التجارة الجيبوتية، وذلك لتسهيل وصول البضائع المصرية للعملاء المحليين وزيادة حجم التبادل التجاري الذي شهد نموًا ملحوظًا في الأعوام الأخيرة، كما توافد الطموح المشترك نحو قطاع السياحة الذي يمتلك مقومات جبارة في جيبوتي من شواطئ وبحيرات فريدة؛ إذ طلبت الحكومة الجيبوتية الاستعانة بالخبرة المصرية العريقة في مجالات الإدارة السياحية والضيافة والتسويق الاحترافي، لتأهيل الكوادر البشرية على أرقى السبل العالمية في تأمين وإدارة الوجهات السياحية المختلفة.
فتح آفاق صناعية ومالية جديدة في جيبوتي
شهد اللقاء مع وزير المالية والصناعة بحث تفاصيل الافتتاح الرسمي لفرع بنك مصر في العاصمة جيبوتي المقرر في نوفمبر المقبل، ليكون حجر الزاوية في تمويل العمليات التجارية وتسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين؛ حيث أن كامل الوزير يعقد سلسلة من اللقاءات مع حكومة جيبوتي لتعزيز التعاون الاستثماري لا سيما في قطاع الدواء الذي يمثل أولوية قصوى للجانب الجيبوتي، كما يتطلع المسؤولون في جيبوتي إلى الاستفادة من المؤسسات المصرية الرائدة في مجالات الجودة والمواصفات وتنمية المشروعات، وتشمل أوجه التعاون الفني العناصر التالية:
- تدريب الكوادر المهنية في قطاعات التعليم الفني والتقني.
- نقل الخبرات المصرية في تصنيع الأدوية والمستلزمات الطبية بأسعار تنافسية.
- تطوير الحرف اليدوية والصناعات الغذائية الصغيرة بمشاركة الخبراء المصريين.
- بناء أنظمة تشغيل متقدمة للموانئ والخدمات اللوجستية البحرية.
- تفعيل مجلس الأعمال المشترك لتنفيذ مشروعات استثمارية على أرض الواقع.
| المجال الاستثماري | محور التعاون المشترك |
|---|---|
| القطاع المصرفي | تأسيس وافتتاح بنك مصر جيبوتي لدعم التمويل |
| التنمية الصناعية | توريد الأدوية المصرية وتدريب الكوادر الفنية |
| إدارة الموارد | تطبيق أنظمة الري الحديث والصيد البحري المتقدم |
تسعى الحكومة المصرية من خلال هذه التحركات إلى خلق شراكة تكاملية تتجاوز مجرد التبادل السلعي إلى نقل المعرفة، حيث يظهر جليًا أن كامل الوزير يعقد سلسلة من اللقاءات مع حكومة جيبوتي لتعزيز التعاون الاستثماري في إطار رؤية إقليمية شاملة تجعل من جيبوتي مركزًا لوجستيًا وصناعيًا هامًا للشركات المصرية في منطقة القرن الإفريقي.
