متوسطي الدخل محور اهتمام الحكومة المصرية التي تسعى جاهدة لتخفيف وطأة الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة؛ حيث أعلن مجلس الوزراء عن توجهات جديدة لتدشين برامج مساندة تضمن الاستقرار المعيشي لهذه الفئة بالتوازي مع تطوير منظومات الدعم والحماية الاجتماعية الشاملة لتحسين حياة المواطنين.
سياسات الحكومة لدعم متوسطي الدخل في مواجهة الأزمات
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية لتعزيز سبل الرعاية الموجهة لشرائح المجتمع المختلفة؛ إذ تركزت النقاشات حول ضرورة إيجاد آليات مبتكرة لمساعدة فئة متوسطي الدخل على تحمل الأعباء المعيشية الراهنة التي خلفتها التحديات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة؛ وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع ملف الدعم كأولوية قصوى لضمان وصوله لمستحقيه الفعليين مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية المرتبطة بمستوى معيشة الأفراد؛ وتستهدف التحركات الحكومية الحالية رفع كفاءة الإنفاق العام وتحقيق العدالة من خلال تنسيق وثيق بين كافة الوزارات المعنية بملفات الحماية المجتمعية.
آليات استهداف متوسطي الدخل والأسر الأكثر احتياجا
تتجه الدولة نحو رقمنة خدماتها لضمان الشفافية وتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج الحمائية التي تطلقها تباعا؛ وقد كشف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن إجراءات تقنية تربط بين قواعد بيانات وزارة التضامن والمنظومات الصحية والتموينية؛ ولتحقيق ذلك يتم اتباع الخطوات التالية:
- تسجيل الفئات المدرجة ببرامج تكافل وكرامة في منظومة التأمين الصحي الشامل تلقائيا.
- إتاحة البيانات المحدثة بصفة دورية للهيئة العامة للتأمين الصحي عن غير القادرين.
- تطبيق نظام الكارت الموحد لصرف السلع التموينية والخبز لضبط منظومة التوزيع.
- تنفيذ برامج تدقيق وتنقية البيانات لاستبعاد غير المستحقين من الدعم الحكومي.
- إطلاق استمارات تحديث البيانات لتمهيد التوسع في الخدمات الرقمية بكافة المحافظات.
جدول متابعة برامج الحماية للمواطنين ومنهم متوسطي الدخل
| المبادرة الحكومية | أبرز النتائج والتوجهات |
|---|---|
| كارت الخدمات الموحد | بدء التشغيل في بورسعيد ويشمل آلاف الأسر التموينية. |
| منظومة التأمين الصحي | دمج المستفيدين من الدعم النقدي لضمان جودة الرعاية. |
| دعم متوسطي الدخل | دراسة برامج مساندة خاصة لمواجهة تقلبات الأسعار. |
التحول الرقمي وأثره على متوسطي الدخل ومنظومة الدعم
أوضح الاجتماع أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعا تدريجيا في استخدام التقنيات الحديثة لإدارة ملفات الدعم السلعي والخدمي؛ حيث يسهم الكارت الموحد في توحيد قواعد البيانات وتسهيل إضافة أفراد جدد للأسر المستحقة بمرونة عالية؛ مما يعزز من قدرة المواطنين وبخاصة متوسطي الدخل على الاستفادة من الموارد المتاحة بشكل أكثر عدالة؛ وتستمر عمليات رقمنة المنظومة بشكل كلي لضمان تحديث المعلومات لحظيا وتحسين التخطيط لتوزيع المساعدات والسلع الأساسية بما يلبي احتياجات الأسر المصرية بمختلف محافظات الجمهورية.
تمثل هذه الخطوات ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لبناء مجتمع متماسك يستطيع مواجهة التحديات الاقتصادية دون المساس بالحياة الكريمة؛ وتظل مساندة متوسطي الدخل هدفا استراتيجيا يضمن توازن السوق المحلي ويحمي القدرة الشرائية للشريحة الكبرى من المجتمع المصري في ظل المتغيرات الدولية والداخلية المستمرة.
