العمالة غير المنتظمة في صدارة اهتمامات وزارة العمل المصرية حاليا؛ حيث أعلن الوزير محمد جبران عن بدء صرف مبالغ مالية ضخمة لدعم هؤلاء العاملين بمناسبة عيد الميلاد المجيد؛ وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجا في مختلف محافظات الجمهورية لضمان حياة كريمة لهم.
قيمة مخصصات دعم العمالة غير المنتظمة حاليا
تتوزع المبالغ التي اعتمدتها الوزارة لتصل إلى كافة المسجلين رسميا في قواعد البيانات المتاحة؛ حيث يبلغ إجمالي المبالغ المرصودة لهذا الغرض نحو 299.2 مليون جنيه؛ ويهدف هذا الإنفاق الكبير إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر التي تعتمد على الدخل اليومي وغير الثابت؛ خاصة أن عدد المستفيدين من هذه المنحة يتخطى 199 ألف عامل موزعين على 27 محافظة مصرية؛ مما يعكس شمولية المبادرة وقدرتها على الوصول إلى مختلف القرى والمدن والنجوع لمساندة العمال في الأوقات التي تتطلب تكاتفا اجتماعيا واضحا.
آلية صرف العمالة غير المنتظمة وتوزيعها
تتم عملية الصرف من خلال الحساب المركزي المخصص لرعاية هذه الفئات بوزارة العمل؛ ويخضع الأمر لرقابة دقيقة لضمان وصول الأموال لمستحقيها الفعليين بناء على ضوابط محددة تشمل:
- التحقق من تسجيل العامل في منظومة الوزارة الرسمية.
- تحديث البيانات الشخصية لضمان دقة الاستهداف الجغرافي.
- صرف المنح عبر مكاتب البريد والجهات المعتمدة لتسهيل الإجراءات.
- التزام العمال بالشروط والضوابط القانونية المقررة للاستفادة.
تطور المبالغ المقدمة لفئة العمالة غير المنتظمة
شهدت قيمة المخصصات المالية الموجهة لهذه الفئة طفرة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة؛ إذ ارتفعت قيمة المنحة الواحدة لتصل إلى 1500 جنيه بعد أن كانت تقدر بنحو 500 جنيه فقط في سنوات سابقة؛ ويأتي هذا التعديل بقرار سياسي مباشر يهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة وتوفير مظلة أمان قوية تحفظ كرامة العاملين في القطاعات غير الرسمية.
| بيان الدعم | التفاصيل والبيانات |
|---|---|
| إجمالي قيمة المبالغ المصروفة | 299 مليونًا و286 ألف جنيه |
| عدد العمال المستفيدين | 199 ألفًا و524 عاملًا |
| قيمة المنحة للفرد الواحد | 1500 جنيه مصري |
| نطاق التغطية الجغرافية | كافة محافظات الجمهورية |
تسعى وزارة العمل بكل طاقتها حاليا إلى تحديث قواعد البيانات الخاصة بملف العمالة غير المنتظمة لتشمل أعدادا أكبر من المواطنين؛ مع التركيز على تحسين جودة الخدمات الصحية والاجتماعية المقدمة لهم بجانب المنح المادية الدورية؛ مما يساهم بفاعلية في تحقيق الاستقرار المجتمعي المنشود لمواجهة التحديات الراهنة.
