صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية يمثلان حجر الزاوية في مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه البلاد خلال الفترة الراهنة؛ حيث تكللت المباحثات الأخيرة بالوصول إلى اتفاق شامل على مستوى الخبراء يتعلق بالمراجعتين الخامسة والسادسة، مع التركيز على استكمال متطلبات تسهيل الصندوق الممدد وتعزيز ركائز الاستقرار المالي والنقدي بما يضمن استدامة المؤشرات الإيجابية المحققة مؤخرًا.
تأصيل التعاون بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية
أفرز التنسيق المستمر نتائج ملموسة على صعيد النمو المحلي؛ إذ تشير البيانات الرسمية الصادرة عن البعثة الدولية إلى قفزة نوعية في معدلات الإنتاج الكلية لتصل نحو 4.4% خلال العام المالي 2024/2025، وهي زيادة كبيرة مقارنة بنسبة 2.4% المسجلة في العام السابق؛ مما يعكس قدرة القطاعات غير البترولية والصناعات التحويلية على قيادة قاطرة التنمية في ظل الشراكة القائمة بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية التي تهدف لتنويع مصادر الدخل القومي.
انعكاسات قرارات صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على المالية العامة
أظهر الأداء المالي قوة غير مسبوقة بتحقيق فائض أولي بلغ 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي؛ وذلك نتيجة لالتزام كافة الأطراف بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التي تضمنت توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي من قبل الممولين؛ مما أدى لنمو الإيرادات الضريبية بنسبة 36%؛ حيث ساهمت المرونة في التعامل بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية في خلق بيئة محفزة للقطاع الخاص عبر تسهيلات جمركية وضريبية مدروسة بعناية فائقة.
تتضمن استراتيجية العمل المشتركة عدة محاور أساسية لضمان النجاح:
- الاستمرار في دعم قطاع السياحة والخدمات المالية كركائز للنمو.
- تحفيز الاستثمارات في قطاع النقل والخدمات اللوجستية المتطورة.
- تطبيق سياسات نقدية حذرة من قبل البنك المركزي لخفض معدلات التضخم.
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بالتوازي مع الإصلاح.
- تطوير المنظومة الجمركية لتسريع حركة التجارة الخارجية والداخلية.
مسار التيسير النقدي في رؤية صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية
| المؤشر الاقتصادي | القيمة المستهدفة 2024/2025 |
|---|---|
| معدل النمو السنوي | 4.4% بمساهمة القطاع الخاص |
| الفائض الأولي المالي | 3.5% من إجمالي الناتج |
| نمو الإيرادات الضريبية | زيادة بنسبة 36% سنوياً |
تستهدف السياسة النقدية المتبعة حاليًا حماية المكتسبات التي حققها التوافق بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية؛ من خلال تبني نهج تدريجي في تيسير أسعار الفائدة بما لا يخل بمستهدفات كبح جماح الأسعار في الأسواق المحلية؛ حيث تدرك الإدارة المالية ضرورة الموازنة بين تشجيع الاستثمار والحفاظ على جاذبية العملة الوطنية في مواجهة التقلبات العالمية المستمرة.
تؤكد هذه الخطوات أن التفاهمات المشتركة تسير وفق جدول زمني منضبط يراعي احتياجات المواطن وتنافسية الاقتصاد؛ مما يعزز من مكانة الدولة كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في كافة المجالات الحيوية والإنتاجية.
