بانتظار الإعلان.. الهيئة الوطنية تعقد مؤتمراً لكشف تفاصيل نتائج جولة الإعادة

جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا تتصدر المشهد السياسي المصري الحالي؛ حيث تنطلق اليوم فعاليات المؤتمر الصحفي العالمي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات للكشف عن كافة التفاصيل والترتيبات النهائية التي تم اتخاذها لاستقبال الناخبين في هذه الدوائر النوعية، وسط رقابة قضائية كاملة وضمانات تهدف إلى نزاهة العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

انطلاق جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا

تستعد غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات لعقد لقاء موسع برئاسة القاضي أحمد بنداري لإعلام الجمهور بكافة المستجدات المتعلقة بفتح لجان الاقتراع؛ إذ تشمل هذه الجولة إعادة توزيع ثقل المقاعد في الدوائر التي صدرت بشأنها أحكام قضائية سابقة، وتعمل الهيئة على تذليل كافة العقبات الفنية والقانونية لضمان وصول الناخبين إلى لجانهم في سهولة ويسر، ويأتي هذا التحرك بعد مراجعة دقيقة لكافة الطعون والنتائج التي أسفرت عنها الجولات الأولى، مما يجعل جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا محطة فاصلة في استكمال هيكل مجلس النواب لعام 2025؛ خاصة مع ترقب دوائر هامة في محافظات الصعيد والدلتا والوجه البحري لما ستسفر عنه صناديق الاقتراع من أسماء ستمثل المواطنين تحت القبة.

آليات تصويت المصريين بالخارج في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا

أعلنت السلطات الانتخابية أن تصويت المصريين المغتربين سيبدأ في الساعات الأولى من صباح الغد في سبع وعشرين دائرة انتخابية ضمن ما يعرف قانونيا بملف جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، وتشمل هذه الترتيبات تجهيز المقار الدبلوماسية لاستقبال الخطابات والمظاريف الانتخابية وفق المعايير الدولية المعتمدة؛ حيث تهدف هذه الإجراءات إلى إشراك كافة أطياف الشعب في اختيار ممثليهم بغض النظر عن أماكن تواجدهم الجغرافية، وتبرز أهمية هذه الخطوة في الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وتطبيق الأحكام القضائية الباتة التي أعادت تشكيل الخارطة التنافسية في تلك المناطق، كما تساهم جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا في منح المترشحين فرصة أخيرة لحسم المقاعد المتبقية التي لم يتم حسمها من الجولة الأولى.

توزيع المقاعد والمنافسة في جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا

أشارت التقارير الرسمية الصادرة عن الهيئة إلى أن المنافسات ستكون على أشدها بين ثمانية وتسعين مرشحا يتنافسون بضراوة على تسعة وأربعين مقعدا برلمانيا، وتتوزع هذه الدوائر على عشر محافظات مصرية شهدت حراكا سياسيا واسعا خلال الفترة الماضية؛ حيث تم حسم بعض الدوائر فعليا في محافظات مثل الجيزة والوادي الجديد بينما تظل الغالبية العظمى معلقة بانتظار نتائج جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا، وتوفر الهيئة كافة المعلومات عبر منصاتها الرسمية لتوجيه المواطنين وتوضيح الخرائط الانتخابية المحدثة وفقا للوضع القانوني الجديد الذي فرضته الأحكام القضائية الأخيرة.

تشمل الدوائر التي ستشهد صراعا انتخابيا حاسما مجموعة من النقاط الجغرافية المؤثرة وهي كما يلي:

• دائرة العمرانية التي تشهد منافسة رباعية بين مرشحيها.
• دائرة منشأة القناطر التي يتنافس فيها ستة مرشحين على مقعدين.
• دائرة مغاغة بالمنيا وتضم ثمانية مرشحين في مواجهة مباشرة.
• دائرة القوصية بأسيوط التي يتنافس فيها ثمانية مرشحين أيضا.
• دائرة البدرشين بالجيزة لحسم المقعد المتبقي بين مرشحين.
• دائرة أول المنتزه بالإسكندرية ودائرة البلينا في محافظة سوهاج.

خريطة المتنافسين ضمن جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا

تركز الهيئة الوطنية للانتخابات حاليا على ضمان الشفافية المطلقة في رصد ومراقبة الصناديق خلال جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا؛ حيث تم تكليف القضاة بالإشراف على كل صندوق انتخابي لضمان مطابقة النتائج لإرادة الناخبين الحقيقية، وتعكس هذه المتابعة الدقيقة التزام الدولة بسيادة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية التي أعادت فتح باب المنافسة في هذه الدوائر تحديدا، ويتوقع المراقبون أن تكون نسب المشاركة مرتفعة نظرا لطبيعة المنافسات المباشرة بين الأسماء القوية التي نجحت في الوصول لهذه المرحلة النهائية؛ مما يعزز من قيمة جولة الإعادة بالدوائر الملغاة بحكم المحكمة الإدارية العليا كأحد أهم الممارسات الانتخابية التي تشهدها البلاد لتصحيح المسار القانوني للعملية النيابية بالكامل.

تعمل الأجهزة المعنية على توفير التغطية الأمنية واللوجستية الكاملة للمقار الانتخابية لضمان سير الأمور بهدوء، ويظل الهدف الأسمى هو تمكين كل مواطن من ممارسة حقه الدستوري في اختيار من يمثله بوعي ومسؤولية تامة، ومع اقتراب موعد إعلان النتائج النهائية ستتضح الصورة الكاملة لتشكيل البرلمان الجديد بما يحقق تطلعات المجتمع المصري.