طرح 13 شركة تابعة لقطاع الأعمال تمثل خطوة محورية في استراتيجية الحكومة المصرية لتنشيط سوق المال وجذب الاستثمارات وتوسيع قاعدة الملكية؛ حيث أعلن المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، عن جاهزية هذه الكيانات للإدراج في البورصة المصرية خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن القرار يأتي ضمن رؤية شاملة لتعزيز كفاءة الأصول العامة وتطوير الهياكل المالية والإدارية للمؤسسات الوطنية.
الآثار الاقتصادية لبرنامج طرح 13 شركة تابعة
تتجه الأنظار نحو العاصمة الإدارية حيث كشف الوزير عن وجود اهتمام استثماري كبير بعروض شركات متنوعة تعمل في قطاعات حيوية مثل الأدوية والسياحة؛ إذ تهدف هذه التحركات إلى تعظيم عوائد الدولة وضمان استدامة النمو في المؤسسات التابعة عبر شراكات فعالة، وقد شملت التطورات الحديثة توقيع عقود تصنيعية ضخمة للقطاع الخاص داخل مصانع شركة النصر للسيارات، وهو ما يعكس جدية الوزارة في إحياء القلاع الصناعية الكبرى عبر إنتاج ما يقرب من 10 آلاف سيارة في الفترة المقبلة.
مؤشرات نمو الصادرات في شركات قطاع الأعمال
تجاوزت الصادرات السنوية للشركات التابعة حاجز المليار دولار، وهو ما يبرز القوة الإنتاجية والتنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية؛ حيث تعتمد هذه الأرقام القوية على عدة قطاعات استراتيجية تشكل العمود الفقري لصادرات الدولة، وتتمثل أبرز هذه المنتجات فيما يلي:
- سبائك الألومنيوم ومنتجاته المختلفة.
- الأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها.
- المعادن الخام والمنتجات التعدينية.
- المنسوجات والمنتجات القطنية المصنعة.
- المستحضرات الدوائية والكيماويات المتخصصة.
خطة تطوير الكوادر تزامنا مع طرح 13 شركة تابعة
تسعى الوزارة إلى رقمنة العمليات الإدارية والإنتاجية من خلال تطبيق مشروع التحول الرقمي الشامل، مع الالتزام الصارم بمعايير السلامة المهنية والجودة العالمية؛ إذ تم توجيه التعليمات لاختيار 5 قيادات شابة من كل شركة لتأهيلهم ككوادر صف ثانٍ وثالث قادرة على إدارة التكنولوجيا الحديثة، ويظهر هذا الاهتمام جليا في قطاع الغزل والنسيج الذي يشهد إنشاء مراكز تدريب متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الفنيين والعمال لضمان مواكبة الطفرة الصناعية المرتقبة.
| مجال التطوير | التفاصيل والمستهدفات |
|---|---|
| قطاع السيارات | إنتاج 10 آلاف سيارة بشركة النصر |
| إجمالي الصادرات | تجاوزت مليار دولار سنويا |
| التدريب الفني | تأهيل 5 قيادات من كل شركة تابعة |
تستهدف السياسة الحالية ربط الأداء الفني بالنتائج المالية لضمان نجاح الاكتتابات العامة، مع التركيز على الاستدامة البيئية وتطوير العنصر البشري باعتباره الثروة الحقيقية؛ ولذلك فإن عمليات التقييم المستمرة ستضمن جاهزية الشركات المتبقية للحاق بالركب الاستثماري، مما يسهم في خلق بيئة اقتصادية تتسم بالشفافية والقدرة على مواجهة التحديات العالمية المتلاحقة في سلاسل الإمداد والتصنيع.
