أسعار اللحوم اليوم تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ في الأسواق المحلية ومحلات الجزارة بمختلف المحافظات المصرية؛ حيث تعكس الأرقام المسجلة في صباح تعاملات الثلاثاء توازن عملية العرض والطلب مع توافر كميات وفيرة من مختلف الأصناف لتلبية احتياجات المستهلكين اليومية وتأمين متطلبات الأسر من البروتين الحيواني بأسعار متباينة تناسب الشرائح الشرائية المتنوعة.
مستويات أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة
تتراوح تكلفة شراء اللحوم الكندوز في الأسواق الحرة ما بين 400 و420 جنيها مصريا؛ بينما يقترب سعر كيلو الضأن من مستويات تتراوح بين 400 و450 جنيها؛ في حين تظل اللحوم الجملية هي الأقل سعرا وتتداول بين 270 و350 جنيها للكيلو الواحد؛ وتأتي أسعار الكبدة واللحم المفروم والبيتلوا لتدور في فلك 400 إلى 450 جنيها وفقا لدرجة القطعية والجودة المطلوبة من قبل المستهلك النهائي.
دور المنافذ الحكومية في خفض أسعار اللحوم اليوم
تبذل وزارتا الزراعة والتموين جهودا حثيثة لتوفير بدائل منخفضة التكاليف عبر مجمعاتها الاستهلاكية؛ إذ تقدم هذه الجهات تخفيضات تصل إلى 30% مقارنة بالأسواق الخارجية؛ ويتم توفير اللحوم السودانية الطازجة بسعر 310 جنيهات؛ بينما تطرح وزارة الزراعة اللحوم البلدي في شوادرها بسعر يبلغ 280 جنيها؛ مما يساهم بشكل فعال في خلق توازن سعري وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل التحديات الحالية.
قائمة منتجات وزارة الزراعة لضبط أسعار اللحوم اليوم
تتنوع الأصناف المعروضة في منافذ المبادرات الحكومية لتشمل كافة أنواع اللحوم المصنعة والطازجة؛ ولعل أبرز ما يتم طرحه في منافذ وزارة الزراعة يأتي وفق بنود محددة:
- اللحم الكندوز بسعر 350 جنيها.
- السجق البلدي بسعر 225 جنيها.
- اللحم الضأن بمبلغ 350 جنيها.
- اللحم المفروم بسعر 230 جنيها.
- الكبدة الطازجة بتكلفة 250 جنيها.
- اللحوم البلدي الطازجة بسعر 280 جنيها.
مقارنة تحليلية لشراء أسعار اللحوم اليوم
توضح البيانات التالية الفروقات السعرية بين القطاع الخاص والمبادرات الحكومية لمساعدة المستهلك على اتخاذ قراره:
| نوع اللحم | السعر في السوق الحر | السعر في المنافذ الحكومية |
|---|---|---|
| لحم كندوز | 400 – 420 جنيه | 350 جنيه |
| لحم مفروم | 400 – 450 جنيه | 230 جنيه |
| لحم ضأن | 400 – 450 جنيه | 350 جنيه |
تستمر الجهات الرقابية في مصر بمتابعة حركة البيع والشراء لضمان عدم المغالاة في قيمة أسعار اللحوم اليوم وحماية المستهلكين من التلاعب؛ وهو ما يضمن استدامة تدفق السلع الاستراتيجية بانتظام عبر آليات توزيع قوية تشرف عليها الدولة لضبط إيقاع السوق وتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار عادلة تخدم الجميع.
