البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب خلال الفترة الأخيرة؛ مما ساهم في تعزيز استقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية وتجاوز العقبات التي فرضتها المتغيرات العالمية المتلاحقة؛ حيث أظهرت التقارير الحديثة الصادرة عن المؤسسات الدولية نجاح هذا النهج في احتواء الضغوط التضخمية ودعم مسار الإصلاح الهيكلي الشامل الذي تتبناه الدولة في قطاعاتها المتنوعة.
أثر التوجهات المالية التي يديرها البنك المركزي المصري
تشير البيانات الصادرة عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن الأداء الاقتصادي تحسن بشكل ملحوظ نتيجة السياسات المتبعة؛ إذ من المتوقع أن يرتفع معدل النمو ليصل إلى نحو أربعة فاصلة أربعة بالمئة خلال العام المالي المقبل؛ مما يعكس مرونة القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع النقل والخدمات المالية والسياحة التي شهدت انتعاشًا ملموسًا تدعمه حقيقة أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب لمنع الانفلات السعري.
مكاسب السياسة الضريبية وتكاملها مع قرارات البنك المركزي المصري
شهدت الإيرادات العامة للدولة قفزة نوعية بزيادة بلغت ستة وثلاثين بالمئة نتيجة حزمة من التسهيلات والتحسينات التشريعية التي حفزت الالتزام الطوعي لدى الممولين؛ وقد أسهم ذلك في تحقيق فائض أولي قوي يقدر بنحو ثلاثة فاصلة خمسة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي؛ حيث تتكامل هذه الجهود المالية مع حقيقة أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب لضمان عدم تأثر القوة الشرائية بالتدفقات النقدية الجيدة وتحسين جودة الإنفاق العام ورفع كفاءة التحصيل الضريبي والجمركي بما يخدم الأهداف القومية الكبرى.
مستهدفات النمو وتطور الأداء الاقتصادي
| المؤشر الاقتصادي | القيمة المتوقعة أو المحققة |
|---|---|
| معدل النمو لعام 2024/2025 | 4.4% |
| الفائض الأولي المستهدف | 3.5% |
| نمو الإيرادات الضريبية | 36% |
تتطلب المرحلة المقبلة استمرارية في تطبيق التيسير النقدي بحذر شديد لضمان تراجع معدلات التضخم إلى مستوياتها المستهدفة؛ وهو ما يؤكد أن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب في ظل التنسيق الوثيق بين السلطات المالية والنقدية لضمان استدامة الديون وخفض تكلفتها؛ وتشمل أولويات العمل في المرحلة القادمة العناصر التالية:
- تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاعات الإنتاجية.
- توسيع القاعدة الضريبية لتقليل الاعتماد على الاقتراض.
- دفع عجلة الإنتاج في الصناعات التحويلية غير البترولية.
- تعزيز الدور القيادي للقطاع الخاص في قيادة قاطرة التنمية.
- استكمال برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.
إن الاستقرار المحقق في سعر الصرف وتوافر النقد الأجنبي يأتي كنتيجة مباشرة لأن البنك المركزي المصري حافظ على سياسة نقدية متشددة بالشكل المناسب بالتزامن مع الاتفاقات الدولية الأخيرة؛ مما يمهد الطريق لنمو مستدام يلمس أثره المواطن من خلال استقرار الأسعار وتوافر فرص العمل في سوق يتسم بالتنافسية والشفافية التامة داخل جميع الأنشطة التجارية.
