قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاستقرار النقدى وصياغة السياسات المالية فى المرحلة المقبلة، حيث شمل القرار تجديد الثقة فى القيادات الحالية مع تطعيم المجلس بخبرات متنوعة فى مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والرقابة المالية، ويهدف هذا التوجه إلى ضمان استمرارية الخطط التنموية ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية بكفاءة عالية وفق رؤية الدولة المصرية.
دلالات صدور قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى
يعكس هذا التعيين رغبة الدولة فى ترسيخ دعائم المنظومة المصرفية من خلال اختيار كوادر تمتلك باعًا طويلًا فى الإدارة المالية؛ إذ جاء القرار رقم 733 لسنة 2025 ليحدد ملامح القيادة النقدية لمدة عام كامل تبدأ من أواخر شهر نوفمبر، ويعد استمرار السيد حسن عبد الله فى رئاسة المنظومة إشارة واضحة على الرضا عن المسار الذى اتخذه البنك فى ضبط الأسواق؛ خاصة وأن المرحلة الراهنة تتطلب تناغمًا بين السياسات النقدية والتدفقات الاستثمارية، كما أن دمج مؤسسات الرقابة المالية مع التوجهات المصرفية يضمن إحكام السيطرة على المتغيرات المالية وضمان حقوق المودعين والمستثمرين على حد سواء.
تشكيلة الكوادر داخل هيكل البنك المركزى الجديد
تضمن القرار أسماء لامعة تمتلك سيرة ذاتية ثرية فى قطاعات حيوية، حيث يضم التشكيل الجديد لمجلس الإدارة الشخصيات التالية:
- رامي أحمد عادل أبو النجا فى منصب نائب محافظ البنك.
- محمد فريد صالح بصفته القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
- علي محمد علي فرماوي بصفة خبير فى تكنولوجيا المعلومات.
- شريف حسين كامل محمد بصفته خبيرًا ماليًا متخصصًا.
- خالد أحمد فؤاد محمود شريف بصفته خبيرًا مصرفيًا.
- عصام محمد عبد الهادي عامر بصفته خبيرًا محاسبيًا وماليًا.
- خالد إبراهيم صقر علي بصفته خبيرًا اقتصاديًا.
- أحمد جاد جاد رضوان بصفته خبيرًا اقتصاديًا.
- أمينة أمين حلمي حسن بصفتها خبيرة اقتصادية.
الأهداف المحورية وراء قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى
يسعى المجلس الجديد إلى تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية التى تهدف إلى تحسين قيمة العملة المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ويظهر تنوع تخصصات الأعضاء بين التكنولوجيا والاقتصاد والمحاسبة رغبة القيادة السياسية فى التحول نحو الرقمنة الشاملة فى المعاملات البنكية؛ إذ إن وجود خبراء تكنولوجيا بجانب الكفاءات المصرفية التقليدية سيعزز من قدرة البنك على تطوير أنظمة الدفع الإلكترونى وحماية الأمن السيبرانى للمؤسسات المالية، وبناءً على ذلك يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة قرارات أكثر مرونة وتحليلًا دقيقًا للمؤشرات العالمية وتأثيرها على السوق المحلية.
| المسؤول | الدور المنوط به فى المجلس |
|---|---|
| حسن عبد الله | رئيس المجلس والمحافظ القائم بالأعمال |
| رامي أبو النجا | نائب المحافظ ومتابع للسياسات التنفيذية |
| محمد فريد | الربط بين السياسة المصرفية والرقابة المالية |
تضع هذه الخطوة القانونية بصيغة قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى محددات واضحة للعمل المؤسسى داخل أروقة القطاع المصرفى، حيث ينتظر الشارع المصرى والأوساط المالية نتائج إيجابية تنعكس على معدلات التضخم وتوافر النقد الأجنبي؛ مما يساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى وتثبيت دعائم النمو الشامل خلال العام المقبل.
