مؤشرات نمو قوية.. رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي تشيد بأداء اقتصاد مصر والنتائج المحققة

الاقتصاد المصري حقق مؤشرات نمو قوية خلال الفترة الأخيرة بفضل جهود الإصلاح الهيكلي التي تبنتها الدولة وتابعتها المؤسسات الدولية بدقة؛ حيث كشفت التقارير الأخيرة عن وصول فريق من خبراء صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع السلطات المحلية بشأن مراجعات دورية متعددة ضمن تسهيل الصندوق الممدد، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في المسار المالي الحالي للدولة وحرصها على تحقيق استدامة نمو حقيقية وشاملة.

أسباب جعلت الاقتصاد المصري يحقق مؤشرات نمو قوية

شهدت الفترة الماضية تحولات ملموسة في أداء القطاعات الرئيسية التي ساهمت في تعزيز النتائج الإيجابية المحققة؛ إذ تشير البيانات الرسمية الصادرة عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى أن الأداء القوي للصناعات التحويلية غير البترولية وقطاع النقل والخدمات المالية والسياحة كان له الدور الأبرز في هذا التحسن، كما أن ثبات السياسات المالية والنقدية ساعد في توفير بيئة جاذبة للاستثمار رغم التحديات العالمية المحيطة، وهو ما أكدته التقارير التي توضح أن الاقتصاد المصري حقق مؤشرات نمو قوية في السنة المالية الحالية مقارنة بالأعوام السابقة.

انعكاسات السياسات الضريبية والجمركية على السوق

ارتفعت الإيرادات الضريبية بنسبة كبيرة بلغت نحو ستة وثلاثين بالمئة نتيجة استراتيجية توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الالتزام الطوعي من قبل الممولين؛ حيث أدت التسهيلات الضريبية والجمركية الجديدة إلى خلق حالة من التفاؤل لدى القطاع الخاص الذي وجد في هذه المحفزات بيئة خصبة للتوسع والإنتاج، وبفضل هذا التكامل بين التشريعات الحديثة والتنفيذ الدقيق على أرض الواقع نجد أن الاقتصاد المصري حقق مؤشرات نمو قوية تمثلت في تحقيق فائض أولي متميز يصل إلى ثلاثة ونصف بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

دور البنك المركزي في دعم مسار التعافي

اتبع البنك المركزي سياسة نقدية مدروسة تهدف إلى كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الأسعار في الأسواق المحلية؛ حيث اعتمد نهجًا حذرًا في عمليات التيسير النقدي لضمان عدم تأثر القوة الشرائية والحفاظ على المكتسبات التي أثبتت أن الاقتصاد المصري حقق مؤشرات نمو قوية وقادرة على الصمود، وتتضمن استراتيجية البنك المركزي في المرحلة القادمة عدة ركائز أساسية:

• الاستمرار في سياسة التشدد النقدي لمواجهة ضغوطات الأسعار المتزايدة.
• تطبيق خفض تدريجي لأسعار الفائدة بما يتناسب مع تراجع معدلات التضخم.
• تعزيز الرقابة على القطاع المصرفي لضمان كفاءة توزيع الائتمان وسهولته.
• دعم المبادرات التمويلية الموجهة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية الواعدة.
• تحفيز استخدام الأدوات المالية الإلكترونية لزيادة الشمول المالي والمجتمعي.

ساعدت حزمة المراجعات الناجحة مع الجهات الدولية في تأكيد أن الاقتصاد المصري حقق مؤشرات نمو قوية تعكسها الأرقام الرسمية؛ حيث ارتفع معدل النمو من نقطتين وأربعة بالمئة إلى حدود أربعة ونصف بالمئة، مما يمهد الطريق لتدفقات استثمارية جديدة تدعم الاستقرار المالي وتفتح آفاقًا أرحب لخفض الدين العام وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين في المدى القريب.