تيسيرا على المواطنين تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التوسع في تشييد الكباري والأنفاق بمختلف المحافظات؛ حيث تسعى الحكومة من خلال هذه المشروعات إلى إحداث نقلة نوعية في جودة المعيشة اليومية وتطوير الخدمات اللوجستية، مع إيلاء اهتمام خاص بالربط بين المناطق الإنتاجية والموانئ والأسواق المحلية لتسهيل حركة التجارة بكفاءة عالية.
تأثير تيسيرا على المواطنين في تطوير البنية التحتية
تتبنى الدولة استراتيجية متكاملة لزيادة أعداد مشروعات البنية الأساسية، إذ تضع على رأس أولوياتها إنجاز نحو 2500 كوبري ونفق بحلول نهاية العام الجاري؛ وذلك لضمان سيولة الحركة المرورية في المناطق المزدحمة وربط المدن الجديدة بالقديمة، مما يقلل من الوقت المهدر في التنقلات اليومية ويدفع بعجلة الاستثمار للأمام من خلال توفير شبكة طرق حديثة تضاهي المعايير العالمية وتدعم أهداف رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
أهداف استراتيجية وتيسيرا على المواطنين في قطاع النقل
يركز قطاع النقل على تنفيذ حزمة من الأهداف الحيوية التي تخدم الاقتصاد القومي، وتبرز أهمية هذه التحركات في تحسين كفاءة النقل البري وتقليل الحوادث؛ حيث يشمل ذلك عدة مسارات رئيسية:
- تطوير المحاور المرورية على النيل لربط الشرق بالغرب.
- إنشاء كباري علوية بديلة للمزلقانات لزيادة الأمان.
- تحسين جودة رصف الطرق الداخلية والفرعية في القرى.
- توسعة المداخل الرئيسية للمدن الكبرى لمنع التكدس.
- ربط الموانئ البحرية والبرية بشبكة القطارات السريعة.
توزيع مشروعات تيسيرا على المواطنين في المحافظات
توزع المشروعات القومية بشكل جغرافي متوازن لضمان وصول التنمية إلى كافة الأقاليم، فبينما تحظى العاصمة بنصيب كبير من المحاور، تنال محافظات الصعيد والدلتا اهتماما مماثلا بإنشاء كباري ونفق لربط المجتمعات العمرانية؛ وهو ما يعكس التزام الحكومة بالتوزيع العادل للموارد وتوفير بيئة جاذبة للنمو في مختلف القطاعات، والجدول التالي يوضح بعض الجوانب المرتبطة بهذه الخطة:
| المشروع المستهدف | الهدف الرئيسي من التنفيذ |
|---|---|
| الكباري والأنفاق الجديد | تقليل زمن الرحلات وفك التكدسات |
| المحاور العرضية والنيلية | دعم اللوجستيات وربط مناطق الإنتاج |
تساهم جهود مؤسسات الدولة في ترجمة شعار تيسيرا على المواطنين إلى واقع ملموس يشعر به الفرد في سهولة حركته اليومية وتوافر السلع والخدمات؛ إذ تمثل البنية التحتية القوية ركيزة جذب للاستثمارات الأجنبية والمحلية على حد سواء، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين المؤشرات الاقتصادية العامة وضمان مستقبل أكثر استقرارا للأجيال القادمة.
