مندوب مساعد بقضايا الدولة هو الطموح الذي يسعى إليه خريجو كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة من دفعة 2024، حيث أعلنت الهيئة عن فتح باب التقديم لشغل هذه الوظيفة القضائية المرموقة لتعيين كوادر جديدة قادرة على صون حقوق الدولة وحماية المال العام وفق الضوابط المتعارف عليها في المنظومة القضائية المصرية.
شروط الالتحاق بوظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة
يتطلب القبول في هذه الوظيفة توافر مجموعة من المعايير الدقيقة التي تضمن اختيار أفضل العناصر المؤهلة للعمل داخل الهيئة، إذ يجب أن يكون المتقدم لدرجة مندوب مساعد بقضايا الدولة حاصلاً على تقدير تراكمي مرتفع لا يقل عن جيد؛ بالإضافة إلى ضرورة عدم تجاوز سن الثلاثين عاماً عند إغلاق باب التسجيل الإلكتروني المقرر رسمياً، كما تشمل المعايير جوانب شخصية وطبية صارمة لضمان اللياقة الكاملة للعمل القضائي؛ حيث يخضع المرشحون لمقابلات شخصية مكثفة واختبارات فنية متخصصة تهدف إلى قياس المهارات القانونية والثقافية والسمات الشخصية التي تلائم طبيعة المهنة الصعبة والحساسة.
الإجراءات المطلوبة ومصاريف مندوب مساعد بقضايا الدولة
حددت الهيئة مساراً واضحاً لعملية التسجيل يبدأ عبر البوابة الرقمية وينتهي بتسليم الملفات الورقية في المواعيد المحددة، وتتمثل خطوات التقديم والمستندات المطلوبة فيما يلي:
- تسجيل البيانات الشخصية والأكاديمية بدقة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع للهيئة.
- سداد الرسوم المقررة لطلب التعيين والتي تبلغ ثلاثة آلاف جنيه مصري عبر منظومة الدفع الإلكتروني.
- رفع نسخة رقمية من كافة الشهادات والمستندات المطلوبة بصيغة إلكترونية واضحة.
- اختيار الموعد المناسب لإجراء المقابلة الشخصية من خلال الخيارات المتاحة على النظام.
- التوجه إلى مقر نادي مستشاري قضايا الدولة بمنطقة الزمالك لاستلام ملف التعيين الورقي.
الجدول الزمني لعملية التسجيل في مندوب مساعد بقضايا الدولة
| المرحلة | التفاصيل والموعد |
|---|---|
| تسجيل الطلبات | عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للهيئة |
| فترة سحب الملفات | من منتصف ديسمبر 2025 وحتى مطلع يناير 2026 |
| مقر استلام الملفات | نادي مستشاري قضايا الدولة في شارع أبو الفدا |
تكتسب وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة أهميتها من الدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في تمثيل الدولة أمام القضاء، مما يجعل عملية الاختيار تخضع لرقابة صارمة لضمان الشفافية؛ حيث لن يتم الالتفات إلى أي طلبات تقدم خارج الإطار الزمني المحدد أو لا تستوفي كامل الأوراق والرسوم المالية المعلن عنها في كراسة الشروط الرسمية.