أسعار زيت الطعام على بطاقات التموين تشهد خلال الآونة الأخيرة اهتمامًا واسعًا من قبل الأسر المصرية؛ وذلك بالتزامن مع القرارات الحكومية الرامية لتنويع المعروض وتلبية الاحتياجات الأساسية بكفاءة عالية؛ حيث أعلنت وزارة التموين عن إدراج أحجام إضافية تضمن مرونة أكبر للمواطنين عند صرف حصصهم الشهرية من المجمعات واستهداف استقرار السوق المحلي.
تحديثات أسعار زيت الطعام على بطاقات التموين والأحجام المتوفرة
أدخلت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعديلًا جوهريًا على قائمة السلع المتاحة للمستفيدين من الدعم؛ إذ تم طرح عبوة جديدة بسعة لتر ونصف لتنضم إلى الخيارات التقليدية المتوفرة بأسعار تنافسية تلائم القدرة الشرائية؛ وتأتي هذه الخطوة لزيادة البدائل المتاحة أمام رب الأسرة عند المفاضلة بين المنتجات المختلفة؛ حيث يتم توزيع أسعار زيت الطعام على بطاقات التموين وفق الأوزان التالية:
- عبوة سعة 1.5 لتر يتم طرحها بقيمة 56 جنيهًا.
- عبوة زنة 800 مللي تتوفر بسعر 30 جنيهًا.
- عبوة زنة 700 مللي تتوفر بسعر 27 جنيهًا.
- توفير زيوت خليط متنوعة في السلاسل التجارية الكبرى.
- ضخ كميات ضخمة من الزيوت الحرة في أسواق اليوم الواحد.
توزيع الحصص الشهرية وارتباطها بأسعار زيت الطعام على بطاقات التموين
تنظم المنظومة التموينية عملية صرف الزيوت بناءً على عدد الأفراد المقيدين في البطاقة الواحدة لضمان العدالة الاجتماعية وتوزيع الدعم لمستحقيه؛ حيث تلتزم المجمعات الاستهلاكية وبدالو التموين بضوابط محددة تحكم عدد العبوات المسموح بها لكل أسرة؛ مما يجعل مراقبة أسعار زيت الطعام على بطاقات التموين أمرًا يسيرًا نظرًا لثبات القيمة السعرية المعلنة في كافة المنافذ الرسمية التابعة للشركة القابضة؛ ويوضح الجدول التالي آلية الصرف المتبعة حاليًا:
| عدد أفراد البطاقة | الحد الأقصى للصرف |
|---|---|
| فردان | عبوتان من الزيت |
| ثلاثة أفراد | ثلاث عبوات من الزيت |
| أربعة أفراد فأكثر | أربع عبوات من الزيت كحد أقصى |
استقرار توريد السلع وضبط أسعار زيت الطعام على بطاقات التموين
تشير البيانات الرسمية إلى أن الدولة تمتلك احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من الزيوت يغطي احتياجات المواطنين لفترة تتجاوز الخمسة أشهر سواء عبر المخزون المحلي أو التعاقدات الخارجية الجاري تنفيذها؛ ويسهم هذا الاستقرار في الحفاظ على أسعار زيت الطعام على بطاقات التموين بعيدًا عن أي تقلبات سعرية قد تشهدها الأسواق العالمية؛ بينما تستمر وزارة التموين في رفع معدلات ضخ السلع للوصول إلى نسب صرف مرتفعة بنهاية كل شهر ميلادي دون حدوث أي اختناقات في عمليات المراجعة أو التسليم للمواطنين المقيدين بالمنظومة.
تعمل الجهات الرقابية على متابعة انضباط صرف السلع وضمان وصولها بالسعر المعلن للمستهلك النهائي؛ حيث تستهدف الدولة من خلال تنويع الأوزان المطروحة وتثبيت الأسعار حماية المواطن من التضخم وتأمين كافة احتياجاته الغذائية الأساسية عبر منافذها المنتشرة بانتظام وثقة تامة.
