صندوق النقد يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعتين الأخيرتين في سياق برنامج التسهيل الائتماني الممدد؛ وهو ما يعكس الخطوات المتقدمة التي اتخذتها القاهرة لإصلاح المسار المالي والمصرفي؛ إذ يهدف هذا التفاهم إلى تعزيز قدرة الدولة على مواجهة الضغوطات الخارجية المتزايدة وتوفير سيولة نقدية تدعم المشروعات التنموية الكبرى والتدابير الاجتماعية العاجلة.
تفاصيل الدعم المالي المصاحب لاتفاق صندوق النقد
شهدت المحادثات الفنية بين الطرفين تفاهمات واسعة أدت لإتمام مرحلة هامة من المراجعات الدورية؛ حيث سيسمح هذا التطور بحصول الدولة على تمويلات تصل قيمتها إلى 2.7 مليار دولار أمريكي مباشرة؛ كما يتضمن ترتيب صندوق النقد إتاحة مبلغ إضافي يقدر بنحو 274 مليون دولار كشريحة أولى من برنامج يتسم بالتركيز على الصلابة المالية والاستدامة البيئية؛ وذلك في إطار جهود مكثفة لتنويع مصادر التمويل الميسر وتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي بضمان الالتزام بالمعايير الدولية للإصلاح الهيكلي.
نتائج مراجعة صندوق النقد للنمو الاقتصادي
تشير البيانات الصادرة عن البعثة الرسمية إلى أن سياسات الضبط المالي بدأت في تثبيت ركائز الأداء الكلي؛ حيث يتميز اقتصاد البلاد بالمرونة التي مكنته من امتصاص الصدمات الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة؛ وقد أوضح خبراء صندوق النقد أن تراجع نسب التضخم واستقرار أسعار الصرف أسهم في تحسين مناخ الأعمال؛ وهو ما يظهره الجدول التالي الذي يلخص مستهدفات التعاون المشترك:
| البند المالي | القيمة المتوقعة بموجب التفاهم |
|---|---|
| تمويلات المراجعات الدورية | 2.7 مليار دولار أمريكي |
| شريحة برنامج الاستدامة | 274 مليون دولار أمريكي |
| الهدف الاستراتيجي | تعزيز صلابة الاقتصاد الكلي |
أولويات الإصلاح في رؤية صندوق النقد والجانب المصري
تتعدد الجوانب التي ركزت عليها التقارير الأخيرة لضمان استمرارية التحسن في المؤشرات العامة؛ حيث يشدد صندوق النقد على ضرورة مواصلة ضبط الإنفاق العام وتحفيز القطاع الخاص ليكون القاطرة الأساسية للنمو؛ وتبرز عدة نقاط جوهرية تم التوافق عليها في الاجتماعات الأخيرة:
- العمل على خفض الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.
- تعزيز شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.
- تطوير السياسة النقدية بما يضمن الحفاظ على جاذبية العملة المحلية.
- تحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات الطاقة والتكنولوجيا.
- الاستمرار في تنفيذ وثيقة ملكية الدولة لزيادة التنافسية السوقية.
على الرغم من التحديات الأمنية الإقليمية وحالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق العالمية؛ إلا أن استمرار التعاون مع المؤسسات الدولية يعزز ثقة المستثمرين في المستقبل القريب؛ إذ تعكس التقارير نجاح الدولة في عبور مراحل حرجة من التحول المالي؛ مما مهد الطريق لهذا الإعلان الإيجابي الصادر عن بعثة الصندوق تجاه الاقتصاد المصري حاليًا.
