أسعار الذهب في مصر تشهد حالة من الاستقرار الملحوظ خلال تعاملات اليوم الثلاثاء؛ حيث تأتي هذه السكينة النسبية بعد موجة صعود قوية ضربت الأسواق يوم أمس بنسبة بلغت نحو اثنين بالمئة، وقد استمدت السوق المحلية قوتها من القفزات التاريخية التي حققها المعدن النفيس عالميًا نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية المتصاعدة؛ مما أدى لثبات أسعار الذهب في مصر عند مستوياتها المرتفعة الجديدة بصورة لافتة للنظر.
تطور معدلات أسعار الذهب في مصر محليًا
سجلت الأسواق المحلية مستويات سعرية متباينة حسب أعيرة المعدن المختلفة؛ حيث شهدت شعبة الذهب تسجيل عيار واحد وعشرين نحو خمسة آلاف وتسعمائة وخمسة جنيهات للجرام الواحدة، بينما وصل عيار أربعة وعشرين الأكثر نقاءً إلى ستة آلاف وسبعمائة وخمسين جنيهًا؛ في حين استقر عيار ثمانية عشر عند حاجز خمسة آلاف وستين جنيها، وهو ما يعكس التأثر المباشر بالتحركات الدولية التي دفعت الجنيه الذهب ليصل سعره إلى سبعة وأربعين ألفًا ومائتين وأربعين جنيهًا؛ حيث تبرز هذه الأرقام مدى حساسية أسعار الذهب في مصر للتقلبات التي تشهدها البورصات العالمية في ظل الأزمات الراهنة.
دوافع الارتفاع العالمي وأثره على أسعار الذهب في مصر
قفزت الأسعار العالمية للمعدن الأصفر إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيًا مدفوعة بالتوترات السياسية المحتدمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا؛ مما دفع المستثمرين للهروب نحو أصول الملاذ الآمن والبحث عن الذهب كدرع واقٍ من مخاطر الحروب الاقتصادية والنزاعات العسكرية، وقد انعكس هذا التوتر بشكل فوري على أسعار الذهب في مصر لتتجاوز التوقعات التقليدية وتصل إلى قمم سعرية غير معهودة؛ خاصة مع إعلان واشنطن حصارًا على ناقلات النفط الفنزويلية وتعزيز الوجود العسكري في منطقة البحر الكاريبي مما زاد من حالة عدم اليقين في المشهد العالمي وضاعف من ضغوط الطلب.
قيمة الأوقية وأثر العقود الآجلة على أسعار الذهب في مصر
| نوع العيار أو العقد | السعر المسجل |
|---|---|
| جرام الذهب عيار 21 | 5905 جنيهات |
| سعر الأوقية (فوري) | 4421.15 دولار |
| العقود الأمريكية الآجلة | 4455.7 دولار |
| سعر الجنيه الذهب | 47240 جنيهًا |
تجاوز سعر الأوقية في المعاملات الفورية حاجز أربعة آلاف وأربعمائة وعشرين دولارًا؛ بينما سجلت العقود الآجلة تسليم فبراير عروضًا مرتفعة جدًا وفق تقارير وكالة رويترز، وتشير هذه الأرقام الضخمة إلى أن أسعار الذهب في مصر مرشحة لمزيد من التغيرات في حال استمرار التصعيد الجيوسياسي؛ وذلك لاعتبارات عديدة تساهم في صياغة المشهد السعري الحالي والمستقبلي نوجزها في النقاط التالية:
- تصاعد حدة التصريحات السياسية بين القوى الكبرى.
- فرض حصار بحري على ناقلات النفط الخاضعة للعقوبات الدولية.
- تراجع أحجام التداول في الأسواق العالمية بسبب عطلات نهاية العام.
- لجوء المؤسسات المالية الكبيرة لشراء سبائك الذهب للتحوط من التضخم.
- إمكانية وصول السعر العالمي إلى خمسة آلاف دولار للأوقية العام القادم.
تشير التحليلات الفنية إلى أن استمرار حالة الشد والجذب في منطقة الكاريبي يمنح دعما قصير الأجل للمعدن؛ مما يقلل من احتمالات هبوط أسعار الذهب في مصر خلال الأيام القليلة القادمة، ومع تزايد الضغوط العسكرية في المحيط الهادي سيبقى الذهب هو الورقة الرابحة في المحافظ الاستثمارية الكبرى حتى تنفرج الأزمات السياسية الدولية وتعود الهدوء للأسواق.
