أدت مشاركة منتدى الابتكار والاستثمار العربي في نسخته الرابعة إلى صياغة سردية اقتصادية جديدة، حيث أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن استراتيجية شاملة لتعزيز ريادة الأعمال والتحول نحو الاقتصاد المستدام القائم على المعرفة، وهو ما يعزز أهمية وجود منتدى الابتكار والاستثمار العربي كمنصة إقليمية متكاملة تربط بين السياسات الحكومية وطموحات القطاع الخاص، وهذا يفسر لنا علاقة التكنولوجيا المتقدمة بجذب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 614 مليون دولار للشركات الناشئة المصرية.
تحفيز منتدى الابتكار والاستثمار العربي
أكدت المشاط أن الدولة المصرية تتبنى سياسات مرنة تضع الابتكار في صميم نموذج النمو، وبينما كانت المؤشرات العالمية تتجه نحو الحذر، جاء الواقع ليثبت نضج المنظومة المصرية عبر تسجيل أعلى صفقات تخارج في أفريقيا. وهذا يفسر لنا دور منتدى الابتكار والاستثمار العربي في سد الفجوات التمويلية.
دعم القطاع الخاص والشركات الناشئة
تطرقت الوزيرة إلى إطلاق منصة حافز التي توفر 90 خدمة مالية وفنية بالتعاون مع 40 شريك تنمية دولي، وبقراءة المشهد، نجد أن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والتحول الرقمي أصبح ضرورة حتمية، والمثير للدهشة أن هذه المنصة تمكن الشركات من تجاوز الحواجز اللغوية والفنية للنفاذ للأسواق العالمية.
تعزيز التكامل الاقتصادي العربي المشترك
أوضحت الوزيرة أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تعمل حالياً على برامج مخصصة لتعزيز التكامل الإقليمي بين الشركات الناشئة العربية، والمفارقة هنا تكمن في قدرة الحلول التكنولوجية المبتكرة على توحيد الجهود الاقتصادية رغم تباين الموارد، حيث يتحول الدعم الحكومي إلى فرص نمو حقيقية ومستدامة بالأسواق الإقليمية.
| الجهة المنظمة |
جامعة الدول العربية بالتعاون مع مؤسسة شباب قادرون |
| إجمالي تمويلات الشركات الناشئة 2025 |
614 مليون دولار أمريكي |
| عدد خدمات منصة حافز |
90 خدمة مالية ودعم فني |
- توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير القطاعات الإنتاجية.
- دعم الاقتصاد الأخضر والاستثمار في الطاقة المتجددة.
- تمكين الشباب عبر برامج احتضان المشروعات الريادية.
- تطوير قطاع الصحة والسياحة العلاجية كرافد اقتصادي.
ومع اختتام فعاليات المنتدى التي جمعت قيادات البنك المركزي ووزارات الشباب والبيئة، يبقى التساؤل المطروح: هل ستنجح هذه المنظومات المرنة والشراكات المبتكرة في تحويل العالم العربي من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج رئيسي لها في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة؟