أدت قفزة مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الإثنين إلى تحقيق مكاسب سوقية قياسية، وهو ما يعزز أهمية مراقبة أداء الأسهم القيادية في هذا التوقيت، وهذا يفسر لنا علاقة البورصة المصرية بالسيولة المتدفقة من المستثمرين المصريين والأجانب الذين دفعوا رأس المال السوقي لربح 61 مليار جنيه.
وبقراءة المشهد، نجد أن القوى الشرائية تركزت في قطاع العقارات الذي تصدر الارتفاعات بنسبة 4.4%، بينما جاء الواقع ليثبت قدرة السوق على امتصاص الضغوط البيعية العربية، حيث أغلق رأس المال السوقي عند مستوى 3.078 تريليون جنيه وسط تداولات مكثفة تجاوزت 5.9 مليار جنيه مصري.
أداء مؤشرات البورصة المصرية
سجل مؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي صعوداً بنسبة 2.49% ليستقر عند 45048 نقطة، والمثير للدهشة أن هذا الارتفاع جاء بالتزامن مع نمو مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 3.37%، مما يعكس تنوع شهية الاستثمار داخل البورصة المصرية التي شهدت تنفيذ أكثر من 126 ألف عملية فحصت أسهم 221 شركة مقيدة.
- مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان: صعود بنسبة 2.73%.
- مؤشر إيجي إكس 70 للشركات المتوسطة: نمو بنسبة 1.4%.
- مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان: ارتفاع بنسبة 1.52%.
- مؤشر تميز: قفزة بنسبة 2.15%.
تحليل حركة القطاعات والسيولة
شهدت البورصة المصرية تبايناً طفيفاً في أداء القطاعات، فبينما انتعشت قطاعات الاتصالات والأغذية والموارد الأساسية بنسب تتراوح بين 1.7% و3.8%، وعلى النقيض من ذلك، تراجع قطاع خدمات النقل والشحن وحيداً بنسبة 0.1%، وهذا يفسر لنا توجهات السيولة المؤسسية التي استحوذت على نحو 31% من إجمالي التعاملات اليومية بالسوق.
| القطاع |
نسبة الارتفاع |
| العقارات |
4.4% |
| الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات |
3.8% |
| المقاولات والإنشاءات الهندسية |
2.6% |
| الأغذية والمشروبات |
2.5% |
توزيع نسب الاستثمار بالسوق
كشفت بيانات جلسة الإثنين عن هيمنة المصريين على 87.54% من التعاملات، وفي تحول غير متوقع، اتجهت المؤسسات العربية والأجنبية نحو الشراء الصافي، بينما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب نحو البيع، مما يضع البورصة المصرية أمام اختبار حقيقي لاستدامة هذه الارتفاعات الجماعية للمؤشرات التي استمرت لجلستين متتاليتين في ظل متغيرات اقتصادية متسارعة.
إلى أي مدى ستنجح القوى الشرائية للمؤسسات الدولية في الحفاظ على مستويات المقاومة الجديدة التي اخترقتها المؤشرات الرئيسية بنهاية التعاملات؟