أقرت الحكومة المصرية حزمة حوافز جديدة لدعم قطاع الصناعات الغذائية في تحول استراتيجي يهدف لتعزيز تنافسية المنتج المحلي عالمياً، حيث أعلن صندوق تنمية الصادرات رسمياً عن إضافة محاور غير مسبوقة لبرنامج رد الأعباء التصديرية، وهو ما يعزز أهمية وجود الصناعات الغذائية في صدارة خطط التنمية الاقتصادية، وهذا يفسر لنا علاقة الصناعات الغذائية بالنمو المستدام.
دعم لوجستي لأسواق العراق وأمريكا
أدت موافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 75 إلى إقرار مساندة بنسبة 20% من تكاليف الشحن للصادرات المتجهة إلى العراق والولايات المتحدة الأمريكية. وبقراءة المشهد، يظهر أن هذا التحرك يستهدف تخفيف الأعباء اللوجستية المرتفعة، مما يضمن بقاء الصناعات الغذائية المصرية في دائرة المنافسة السعرية القوية داخل هذه الأسواق الحيوية والبعيدة جغرافياً.
تعزيز العلامات التجارية المصرية عالمياً
شملت القرارات تحمل الصندوق لنصف تكلفة تسجيل العلامات التجارية بالخارج، وفي تحول غير متوقع لدعم القيمة المضافة، تم إقرار مساندة للحصول على شهادات الجودة والاستدامة البيئية. وهذا يفسر لنا سعي الدولة لبناء هوية وطنية قوية للمنتجات، حيث تختلف نسب الدعم الموجه لقطاع الصناعات الغذائية وفقاً لحجم الشركة لضمان شمولية الاستفادة.
التحول الرقمي ورفع كفاءة المصدرين
تضمنت الحزمة الجديدة تحمل 30% من تكاليف التسجيل على المنصات التجارية الدولية، إلى جانب دعم برامج التدريب بنسبة تصل إلى 75%. والمثير للدهشة أن هذه الإجراءات تتزامن مع خطة شاملة لزيادة التواجد الرقمي، مما يرفع من جاهزية قطاع الصناعات الغذائية لمواكبة آليات التجارة الحديثة وتجاوز العوائق الفنية التي كانت تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة سابقاً.
| المحور الجديد |
نسبة المساندة المعتمدة |
| شحن الصادرات (العراق وأمريكا) |
20% من التكلفة |
| تسجيل العلامات التجارية بالخارج |
50% من التكلفة |
| التسجيل على المنصات الدولية |
30% من التكلفة |
| برامج التدريب ورفع القدرات |
75% من التكلفة |
- اعتماد مجلس الوزراء للقرارات في يناير 2026.
- إخطار المجلس التصديري للشركات بآليات التنفيذ.
- التركيز على شهادات الاستدامة البيئية والجودة.
ومع بدء تنفيذ هذه المحاور التوسيعية، هل ستنجح هذه الحوافز المالية والتقنية في دفع الصادرات الغذائية المصرية لتجاوز مستهدفاتها الرقمية بحلول نهاية العام الجاري؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"