أدت الجهود الحكومية المصرية لتوثيق الهوية الوطنية إلى إبراز التراث الثقافي غير المادي كركيزة أساسية في صون ذاكرة الشعوب، وهو ما يعزز أهمية وجود التراث الثقافي غير المادي في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة التراث الثقافي غير المادي بالحدث الجاري المتمثل في تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لعام 2025.
حماية التراث الثقافي غير المادي
كشف التقرير الصادر عن مركز المعلومات بمجلس الوزراء عن استراتيجيات دولية ومحلية مكثفة لحماية الموروثات الحية من الاندثار، حيث سلط الضوء على قائمة اليونسكو التي تضم 849 ممارسة في 157 دولة، وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو التركيز على الآثار المادية، جاء الواقع ليثبت أن القيم الروحية والحرف هي الوعاء الحقيقي لهوية الأمم.
أبرز العناصر المصرية في اليونسكو
- إدراج الكشري عام 2025 كأحدث العناصر المصرية على القائمة التمثيلية.
- توثيق فنون الحنة والسمسمية والنقش على المعادن خلال عامي 2023 و2024.
- صون فن الأراجوز ضمن قائمة الحماية العاجلة لضمان استمراريته للأجيال القادمة.
تحديات استدامة التراث الثقافي غير المادي
| نوع التهديد |
التأثير المباشر على التراث |
| العولمة والتغير المناخي |
طمس القيم المحلية وتضرر المناطق الحاضنة للممارسات التقليدية. |
| تراجع التقاليد الشفهية |
تأثير التوسع الحضري والوسائط الرقمية على الروايات المتوارثة. |
| نقص الموارد والتمويل |
ضعف القدرات التقنية والبشرية اللازمة لعمليات الصون الفعال. |
آليات الصون لعام 2025
وبقراءة المشهد الدولي، نجد أن اليونسكو اعتمدت خمسة مجالات رئيسية تشمل التقاليد الشفهية وفنون الأداء والممارسات الاجتماعية، وهذا يفسر لنا سعي التقرير لتعزيز التماسك الاجتماعي عبر الممارسات المشتركة، وعلى النقيض من ذلك، يواجه التراث الثقافي غير المادي مخاطر أمنية وإدارية تستوجب تدخلاً تشريعياً عاجلاً لحماية الكنوز الحية من الممارسين المهرة.
ومع تسارع وتيرة التحولات الرقمية والاجتماعية العالمية، هل تنجح سياسات الصون الحالية في تحويل التراث الثقافي غير المادي من مجرد ذاكرة مدونة في القوائم الدولية إلى محرك اقتصادي وتنموي مستدام يحمي خصوصية الشعوب من التنميط؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"