أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً حمل رقم 13 لسنة 2026، حيث نص القرار على العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بذكرى عيد الشرطة وثورة 25 يناير، وهو ما يعزز أهمية وجود قرار العفو الرئاسي في هذا التوقيت الاستراتيجي، وهذا يفسر لنا علاقة العفو الرئاسي بجهود تعزيز الاستقرار المجتمعي وتفعيل المبادرات الإنسانية التي تتبناها الدولة بالتزامن مع الأعياد الوطنية.
تفاصيل قرار العفو الرئاسي
نشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي يقضي بمنح العفو لعدد من النزلاء ممن استوفوا شروطا محددة، وبقراءة المشهد نجد أن هذه الخطوة تأتي كتقليد سنوي متبع في المناسبات القومية، حيث يطبق قرار العفو الرئاسي وفقاً لضوابط أمنية وقانونية دقيقة تضمن دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى.
توقيت صدور القرار الجمهوري
أوضحت المصادر الرسمية أن القرار جاء تزامناً مع الاحتفالات بذكرى الخامس والعشرين من يناير لعام 2026، وبينما كانت التوقعات تشير إلى قصر القوائم على فئات محدودة، جاء الواقع ليثبت شمولية المعايير المتبعة، وهذا يفسر لنا الآلية التي تتبعها لجنة العفو في فحص ملفات المحكوم عليهم قبل صدور قرار العفو الرئاسي بشكل نهائي.
الفئات المستفيدة من العفو
- المحكوم عليهم الذين قضوا مدة معينة من العقوبة.
- الحالات الصحية والإنسانية التي تنطبق عليها الشروط.
- النزلاء الذين أظهروا سلوكاً منضبطاً خلال فترة التنفيذ.
إجراءات التنفيذ الرسمية
| رقم القرار |
المناسبة الوطنية |
جهة النشر |
| قرار رقم 13 لسنة 2026 |
عيد الشرطة وثورة 25 يناير |
الجريدة الرسمية |
والمثير للدهشة هو السرعة التنظيمية في حصر الأسماء وتجهيز القوائم النهائية فور صدور التوجيهات، والمفارقة هنا تبرز في قدرة المؤسسات العقابية على تحديث بيانات النزلاء بما يتوافق مع المعايير القانونية الحديثة، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول مدى تأثير هذه القرارات على مسار الإصلاح والتأهيل الشامل في المستقبل؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"