أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية اليوم عن اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الفريق أسامة ربيع لمتابعة مؤشرات إيرادات قناة السويس التي بدأت مرحلة التعافي، وهو ما يعزز أهمية استقرار الملاحة الدولية في هذا السياق، وهذا يفسر لنا علاقة تطوير القطاع الجنوبي بالقدرة على جذب سفن الحاويات العملاقة مجدداً إلى الممر الملاحي العالمي.
نمو إيرادات قناة السويس
أظهرت التقارير الرسمية تحسناً نسبياً في حركة الملاحة خلال النصف الثاني من عام 2025، حيث ساهم إنهاء تطوير القطاع الجنوبي في تعزيز الموقف التنافسي للممر المائي، وسط توقعات قوية بتحسن إيرادات قناة السويس بصورة أكبر خلال عام 2026 مع عودة الخطوط الملاحية العالمية لمساراتها الطبيعية بانتظام.
عودة سفن الحاويات العملاقة
وبقراءة المشهد الملاحي الحالي، رصدت هيئة قناة السويس عودة تدريجية لعبور سفن الحاويات العملاقة بالتزامن مع مؤشرات استقرار منطقة البحر الأحمر، والمثير للدهشة أن هذا التعافي جاء مدعوماً بجهود احتواء التداعيات السلبية السابقة، مما يمهد الطريق لاستعادة كامل الطاقة الاستيعابية للقناة بنهاية العام الجاري ومطلع العام المقبل.
توطين الصناعات البحرية المصرية
شهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لتطوير ترسانة جنوب البحر الأحمر، حيث تم الانتهاء من بناء 6 قاطرات بحرية من طراز عزم، بالإضافة إلى استمرار العمل في بناء 12 سفينة صيد أعالي بحار، وفي تحول غير متوقع لسرعة الإنجاز، تم الانتهاء من بناء 10 أتوبيسات نهرية لتطوير النقل الداخلي.
- بناء 10 قاطرات بحرية جديدة بقوة شد 80 طناً بترسانات الهيئة.
- تحديث أسطول الكراكات لتعزيز قدرات التطهير والتعميق المستمر.
- توطين صناعة الوحدات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص المصري.
- تلبية احتياجات الموانئ المحلية من القاطرات والوحدات البحرية المتطورة.
| نوع الوحدة البحرية |
العدد المستهدف |
الحالة التنفيذية |
| سفن صيد أعالي البحار |
12 سفينة |
قيد التنفيذ |
| قاطرات طراز عزم |
10 قاطرات |
تم الانتهاء من 6 |
| أتوبيس نهري |
10 وحدات |
تم الانتهاء منها |
وجه الرئيس بضرورة الاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير المجرى الملاحي وكافة المرافق التابعة له، لضمان الحفاظ على المكانة المتفردة للقناة عالمياً، فهل تنجح الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية وتطوير الأسطول البحري في تحصين القناة ضد التقلبات الجيوسياسية المستقبيلة؟