قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر خلال المرحلة الراهنة؛ حيث أكد وزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت أن هذا المجال حقق أعلى معدلات نمو سنوية على مستوى الدولة للعام السابع على التوالي، مسجلًا نسب تطور تتراوح بين 14% و16%، مما دفع بمساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 6%.
تطور مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد
تعكس المؤشرات الرقمية الأخيرة حجم النقلة النوعية التي شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ إذ ارتفعت قيمة الصادرات الرقمية بنسبة 124% خلال سبع سنوات لتلامس سقف 7.4 مليار دولار، وفي سياق متصل تضاعفت عوائد صناعة التعهيد لتسجل 4.8 مليار دولار بحلول عام 2025؛ ما ساهم في تعزيز الوضع التنافسي للدولة وتوفير آلاف فرص العمل الجديدة للشباب في مجالات تقنية متقدمة تعتمد على المهارات العالية والابتكار.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة المحققة |
|---|---|
| نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السنوي | 14% – 16% |
| إجمالي الصادرات الرقمية للدولة | 7.4 مليار دولار |
| إجمالي صادرات التعهيد لعام 2025 | 4.8 مليار دولار |
| فرص العمل المستهدفة من اتفاقيات التعهيد | 75 ألف وظيفة |
تحول مصر لمصدر إقليمي ضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
نجحت الدولة في جذب كبرى الشركات العالمية المتخصصة في تقديم الخدمات الرقمية، وقد تكللت هذه الجهود بتوقيع اتفاقيات مع 55 شركة محلية ودولية للتوسع في أنشطة التعهيد، وهو ما يبرز الأهمية الاستراتيجية التي يوليها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحسين مناخ الاستثمار؛ خاصة بعد تقدم مصر 47 مركزًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية الصادر عن البنك الدولي لتستقر في المرتبة 22 عالميًا، مما يضعها ضمن الفئة الرائدة في التحول الرقمي والأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية دوليًا.
توطين الصناعات الإلكترونية وخدمات الجيل الخامس
أثمرت السياسات الجديدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن جذب 15 علامة تجارية عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة محليًا بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%، وقد ارتفع الإنتاج ليصل إلى 10 ملايين جهاز خلال العام الجاري، وتتضمن الخدمات الحديثة التي أطلقت لدعم هذا التوجه ما يلي:
- إطلاق خدمات الجيل الخامس وبدء تفعيل خدمات إنترنت الأشياء للسيارات.
- توفير تقنية المكالمات عبر الواي فاي لتحسين جودة الاتصال داخل المباني.
- اعتماد تقنية الشرائح المدمجة لتسهيل إدارة الخطوط للمستخدمين.
- تطوير منظومة حوكمة أجهزة المحمول لحماية الصناعة الوطنية والمنتج المحلي.
- التوسع في إنشاء مراكز البيانات المتطورة وخدمات الحوسبة السحابية.
تسعى لجنة صناعة الاتصالات حاليًا إلى معالجة كافة التحديات التي تواجه التصنيع المحلي، مع التركيز على وضع آليات فعالة لدعم المنتج الوطني وضمان استدامة التفوق التقني، وتستهدف الرؤية الحالية بناء قاعدة تكنولوجية صلبة تمكن الدولة من ريادة الخدمات الرقمية والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل متكامل ومستدام.
