تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيانات حساسة.. اختراق هاتف مدير مكتب نتنياهو يثير أزمة أمنية واسعة مهددة بالنشر

بيانات حساسة.. اختراق هاتف مدير مكتب نتنياهو يثير أزمة أمنية واسعة مهددة بالنشر

هاكرز

A A

اختراق هواتف المسؤولين الإسرائيليين بات قيد التحقيق حاليًا بعد إعلان مجموعة هاكرز إيرانية تطلق على نفسها اسم حنظلة عن نجاحها في الوصول إلى بيانات الهاتف المحمول الشخصي لرئيس طاقم رئيس الوزراء الإسرائيلي تساحي برويرمان؛ حيث تأتي هذه الأنباء في ظل توتر أمني واسع النطاق يشمل الجوانب السيبرانية والميدانية داخل الأوساط السياسية العبرية.

تداعيات عملية اختراق هواتف المسؤولين الإسرائيليين الأخيرة

تشير التقارير الواردة إلى أن المجموعة المخترقة هددت بتسريب تفاصيل دقيقة ومعلومات شخصية من هاتف برويرمان الذي تدور التوقعات حول تعيينه سفيرًا في لندن؛ حيث يزعم المهاجمون امتلاكهم لمحادثات مشفرة وصفقات سرية تكتنفها شبهات مالية وأخلاقية، كما ادعت المجموعة أن البيانات تتضمن ملفات حساسة تتعلق باستغلال السلطة وعمليات ابتزاز ورشاوى تم دفعها لضمان الصمت؛ الأمر الذي دفع مكتب رئيس الوزراء إلى بدء فحص فني شامل للتأكد من مدى صحة اختراق هواتف المسؤولين الإسرائيليين رغم نفي وجود علامات واضحة للاختراق حتى هذه اللحظة.

تسلسل حوادث اختراق هواتف المسؤولين الإسرائيليين وأهدافها

المسؤول المستهدف طبيعة الاختراق المزعوم
تساحي برويرمان الوصول لمحادثات مشفرة وصفقات مالية
نفتالي بينيت اختراق الهاتف ضمن عملية الأخطبوط

اعتمدت الهجمات السيبرانية مؤخرًا على تكتيكات متطورة تهدف إلى زعزعة الثقة في الأجهزة الأمنية؛ إذ لم تكن هذه الواقعة هي الأولى من نوعها بل سبقتها عملية “الأخطبوط” التي طالت رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، وقد أكدت المصادر العبرية لاحقًا وقوع الهجوم على هاتف بينيت مما يعزز فرضية وجود ثغرات أمنية تسمح بتكرار اختراق هواتف المسؤولين الإسرائيليين بشكل مستمر ومقلق لصناع القرار؛ حيث تتبع مجموعة حنظلة نمطًا يعتمد على نشر التهديدات قبل تسريب المحتوى لإحداث حالة من الإرباك السياسي والإعلامي داخل المؤسسات الرسمية.

مخاطر اختراق هواتف المسؤولين الإسرائيليين على الأمن القومي

تتزايد المخاوف من أن يؤدي اختراق هواتف المسؤولين الإسرائيليين إلى كشف كواليس القرارات الحساسة؛ حيث إن تسريب البيانات قد يشمل مجموعة من العناصر الخطيرة ومنها:

  • تسريب تفاصيل الصفقات السياسية التي تجري خلف الأبواب المغلقة.
  • نشر محادثات خاصة قد تسبب حرجًا دبلوماسيًا مع دول حليفة.
  • كشف نقاط الضعف الشخصية للمسؤولين واستخدامها في الابتزاز لاحقًا.
  • إضعاف الروح المعنوية لدى الجبهة الداخلية من خلال عرض ملفات الفساد المزعومة.
  • الحصول على جداول مواعيد وتحركات الشخصيات العامة رفيعة المستوى.

ويواصل فريق الأمن السيبراني في مكتب رئاسة الوزراء فحص كافة الأجهزة المشتبه بها لمنع أي وصول مستقبلي للمعلومات؛ حيث تظل ظاهرة اختراق هواتف المسؤولين الإسرائيليين مادة خصبة للجدل السياسي والقانوني بانتظار نتائج التحقيقات الفنية النهائية التي ستحدد حجم الخسائر المعلوماتية الحقيقية التي تعرضت لها المكاتب السيادية في القدس خلال الأيام القليلة الماضية.

مشاركة: