تحريات الإسكندرية.. كشف غموض واقعة سرقة هاتف محمول من طالبة وتحديد المتهمين

سرقة الهواتف المحمولة في الإسكندرية باتت محل اهتمام واسع بعد الواقعة الأخيرة التي شهدتها منطقة الدخيلة؛ حيث بدأت الخيوط الأولى للقضية بانتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يعود لسيدة تبدي تضررها الكامل من فقدان هاتف ابنتها في وضح النهار؛ مما استدعى تحركًا أمنيًا فوريًا لفك طلاسم الحادثة وتحديد هوية الجناة.

إجراءات وزارة الداخلية في مواجهة سرقة الهواتف المحمولة

تعاملت أجهزة وزارة الداخلية بجدية فائقة مع المحتوى الرقمي المتداول؛ إذ تبين بالفحص الفني والتحريات الميدانية أن تفاصيل واقعة سرقة الهواتف المحمولة تعود لبلاغ رسمي سجلته طالبة في مقتبل العمر لدى قسم شرطة الدخيلة؛ حيث أفادت في أقوالها بأنها تعرضت لعملية مغافلة أثناء سيرها في الطريق العام من قبل امرأة لم تكن تعرفها مما أدى لضياع هاتفها؛ لتبدأ بعدها فرق البحث في تفريغ الكاميرات وتتبع خطوط سير المشتبه بهم في محيط الحادثة.

تورط عناصر إجرامية في حوادث سرقة الهواتف المحمولة

نجحت الجهود الأمنية المكثفة في تحديد هوية المتورطين في ارتكاب الجريمة؛ إذ اتضح أن وراء سرقة الهواتف المحمولة سيدتين تخصصتا في هذا النشاط الإجرامي ولهما سجل حافل بالمعلومات الجنائية السابقة؛ ما يبرهن على احترافية أساليب المغافلة التي تتبعها مثل هذه التشكيلات في استهداف ضحاياهم بمحافظة الإسكندرية؛ وقد شملت عملية الضبط والتفتيش مجموعة من الخطوات والمضبوطات التي تم حصرها في الجدول التالي:

اعترافات المتهمات بتنفيذ سرقة الهواتف المحمولة

عقب إلقاء القبض على المشتبه بهما ومواجهتهما بالأدلة والتحريات؛ أقرت المتهمتان صراحة بارتكاب واقعة سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب المغافلة؛ وأرشدتا طواعية عن مكان إخفاء الهاتف المسروق الذي تم ضبطه بنجاح وإعادته إلى صاحبة البلاغ؛ وتضمنت التحقيقات الأولية عدة نقاط قانونية هامة تم اتخاذها حيال المتهمين لضمان تحقيق الردع العام والخاص في المجتمع:

• تحرير محضر رسمي باعترافات المتهمتين التفصيلية.
• عرض الهواتف المستردة على الضحية للتعرف عليها.
• إحالة الملف بالكامل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
• التحفظ على الأدلة الجنائية وربطها بسجلات السوابق.
• إصدار قرار بحبس المتهمات على ذمة القضايا المنظورة.

ساهم التحرك السريع في استعادة الهاتف المفقود وطمأنة المواطنين حيال قدرة الأجهزة الأمنية على ملاحقة المعتدين مهما بلغت درجة التخفي؛ حيث انتهت الإجراءات القانونية بتحويل المتهمتين إلى النيابة العامة التي تولت استكمال التحقيقات تمهيدًا لمحاكمتهما على ما اقترفتاه من جرم في حق الممتلكات العامة والخاصة.