صناعة الاتصالات في مصر تشهد تحولاً جذرياً يقوده الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عبر رؤية شاملة لتعميق التصنيع المحلي؛ حيث اجتمع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع أعضاء اللجنة المعنية بتطوير هذا القطاع في تشكيلها الجديد مؤخراً؛ لمناقشة سبل تعزيز القدرات التنافسية والإنتاجية ضمن استراتيجية التحول الرقمي المتكاملة التي تتبناها الدولة حالياً.
تأثير نمو صناعة الاتصالات على المؤشرات الاقتصادية
يسير قطاع تكنولوجيا المعلومات بخطى ثابتة جعلته يتصدر معدلات النمو الاقتصادي للعام السابع على التوالي؛ إذ حققت صناعة الاتصالات قفزات نوعية بنسب نمو تراوحت بين 14% و16% خلال الفترة الأخيرة؛ مما رفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى نحو 6%؛ وهو ما يعكس تحول هذا المجال إلى ركيزة إنتاجية وخدمية أساسية تدعم أهداف التنمية المستدامة وتدفع بعجلة الاقتصاد المعرفي للأمام بشكل ملموس؛ خاصة مع استهداف الدولة تعزيز مكانتها كمركز إقليمي رائد في تقديم الخدمات التقنية المتطورة.
تطور الصادرات ضمن استراتيجية صناعة الاتصالات الحديثة
شهدت معدلات التصدير الرقمي طفرة غير مسبوقة بزيادة قدرها 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار؛ في حين تضاعفت عوائد التعهيد لتسجل 4.8 مليار دولار بحلول عام 2025؛ مما يبرهن على نجاح الخطوات المتخذة في تطوير صناعة الاتصالات ودعم الكوادر البشرية؛ وقد أسفرت الاتفاقيات المبرمة مع 55 شركة عالمية ومحلية عن توفير آلاف فرص العمل الجديدة؛ كما يعكس تقدم مصر للمرتبة 22 عالمياً في مؤشر نضج الحكومة الرقمية قوة البنية التحتية والتشريعية المحفزة للاستثمار الأجنبي المباشر في هذا السوق الواعد.
| المؤشر الاقتصادي | القيمة المحققة لعام 2025 |
|---|---|
| مساهمة القطاع في الناتج المحلي | 6% تقريباً |
| قيمة الصادرات الرقمية الإجمالية | 7.4 مليار دولار |
| عائدات خدمات التعهيد | 4.8 مليار دولار |
| إنتاج الهواتف المحمولة محلياً | 10 ملايين جهاز |
آليات توطين صناعة الاتصالات والأجهزة الإلكترونية
تجهد الدولة في جذب كبرى العلامات التجارية العالمية لتصنيع الهواتف الذكية داخل الحدود المصرية؛ حيث نجحت صناعة الاتصالات في استقطاب 15 علامة تجارية رفعت الإنتاج المحلي إلى 10 ملايين جهاز سنوياً بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%؛ وتهدف هذه التحركات إلى حماية المصنع الوطني وتوفير بدائل تقنية متقدمة تلبي احتياجات المستخدمين؛ كما يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لإطلاق حزمة من الخدمات المبتكرة التي ترسم ملامح المستقبل الرقمي ومن أهمها:
- إتاحة تقنيات الجيل الخامس المتطورة لزيادة سرعات نقل البيانات.
- تفعيل تكنولوجيا إنترنت الأشياء المخصصة للسيارات الذكية.
- إطلاق خدمة المكالمات عبر الواي فاي لتحسين جودة التغطية الداخلية.
- اعتماد شرائح الاتصال المدمجة لتسهيل إدارة الخطوط برمجياً.
- تطوير منظومة حوكمة وجودة الخدمات لتعزيز التنافسية العادلة.
- دعم مراكز البيانات العملاقة وخدمات الحوسبة السحابية المتقدمة.
تؤدي لجنة صناعة الاتصالات دوراً استراتيجياً في توحيد الرؤى بين القطاعين العام والخاص لضمان استدامة النمو التقني؛ ومن خلال التوصيات الداعمة لتعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة؛ تفتح الدولة أبواباً واسعة للمستثمرين لتحويل مصر إلى منصة عالمية لتصدير التكنولوجيا الفائقة وتطوير البنية الأساسية للاقتصاد الرقمي عبر حلول مبتكرة تنافس في الأسواق الدولية بفاعلية.
