الاستثمار في مصر يمر بمرحلة مفصلية تتجاوز مجرد الشعارات الرنانة؛ حيث تعكس التحركات الأخيرة بين الهيئة العامة للاستثمار وجهاز تنمية التجارة الداخلية رغبة حقيقية في تفكيك البيروقراطية التاريخية التي طالما أرقت المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء من خلال حلول جذرية لمشكلات السجل التجاري وشهادات عدم الالتباس؛ وهي الأزمات التي كانت تمثل حجر عثرة أمام تدفق رؤوس الأموال وسرعة تأسيس الشركات.
رقمنة الاستثمار والعبور نحو الممارسات العالمية
وبقراءة المشهد الحالي، نجد أن المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، يتبنى استراتيجية تقوم على محاكاة النماذج الدولية الناجحة في جودة وسرعة الخدمات؛ إذ لم يعد مقبولاً في ظل التنافسية الإقليمية الشرسة أن تستغرق الإجراءات الإدارية وقتاً طويلاً، وهذا يفسر لنا سرعة التحرك نحو الميكنة الشاملة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لضمان دمج الخدمات في منصة رقمية موحدة تحقق الشمول المالي وتنهي عصر الأوراق المكدسة.
التكامل المؤسسي وإنهاء جزر الانعزال الإداري
والمثير للدهشة أن التوجه الجديد يركز على كسر قاعدة "الجزر المنعزلة" التي عانت منها المؤسسات الحكومية طويلاً؛ حيث شدد الدكتور محمد عوض، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، على أن التكامل مع الهيئة ليس خياراً بل ضرورة للإسراع بمعدلات التأسيس، والمفارقة هنا تكمن في أن التحول الرقمي لن ينجح دون وجود مسارات زمنية محددة ومتابعة دورية لما يتم تنفيذه على أرض الواقع، وهو ما يتم العمل عليه حالياً لضمان عدم بقاء القرارات حبيسة الأدراج.
| محور التطوير |
الجهة المسؤولة |
الهدف الاستراتيجي |
| ميكنة السجل التجاري |
جهاز تنمية التجارة الداخلية |
تقليص زمن تأسيس الشركات |
| الرقمنة الكاملة للخدمات |
الهيئة العامة للاستثمار |
تحسين بيئة الاستثمار وتنافسية الاقتصاد |
| الدعم التقني والربط |
وزارة الاتصالات |
تحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي |
ما وراء الخبر ودلالات التحرك الحكومي
تأتي هذه التحركات في توقيت حساس تسعى فيه الدولة المصرية لتعزيز جاذبيتها الاقتصادية؛ فالأمر لا يتعلق فقط بتسهيل الأوراق، بل بإرسال رسالة ثقة للمجتمع الدولي بأن منظومة الاستثمار في مصر أصبحت أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التحديات التقنية الحديثة، وهذا يفسر الإصرار على وضع مهام ومسؤوليات واضحة لكل جهة لضمان الشفافية المطلقة أمام المتعاملين.
- تطوير منظومة تأسيس الشركات إلكترونياً بالكامل.
- إيجاد حلول جذرية لمشكلات شهادات عدم الالتباس.
- وضع خطة زمنية لمتابعة مخرجات الاجتماعات التنسيقية.
- تحديد المسؤوليات بين الجهات الحكومية لضمان سرعة التنفيذ.
- تحقيق التكامل بين قواعد البيانات في مختلف الوزارات المعنية.
إن ملامح الخريطة الاقتصادية القادمة تعتمد بشكل كلي على مدى نجاح هذه الشراكات المؤسسية في التحول من "الوعود" إلى "التنفيذ الرقمي" الملموس؛ فهل سنشهد قريباً ولادة شركة بضغطة زر واحدة من أي مكان في العالم، أم أن تحديات الواقع التقني ستحتاج لمدى زمني أطول مما هو مخطط له؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"