أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية عن استراتيجية شاملة لتعظيم العائد من الأصول عبر تحويل المقرات الحكومية بوسط البلد إلى مشروعات سياحية، وهو ما يعزز أهمية وجود استثمار منطقة وسط البلد في هذا السياق الجغرافي العريق، وهذا يفسر لنا علاقة الاستثمار الأمثل للمقرات بالخطة الاستراتيجية لإعادة الهوية البصرية للقاهرة بالتعاون مع الصندوق السيادي.
تطوير مربع الوزارات
أكد المهندس حسن الخطيب أن الوزارة تستهدف الشراكة مع القطاع الخاص بنظام حق الانتفاع مع احتفاظ الدولة بالملكية الكاملة. وبقراءة المشهد، نجد أن تحويل مبنى وزارة الداخلية إلى مشروع فندقي وثقافي يمثل النواة الأولى لتطوير استثمار منطقة وسط البلد وتحويل المباني الإدارية السابقة إلى منشآت خدمية عالمية.
خطة الصندوق السيادي
أوضحت نهى خليل أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع محافظة القاهرة لطرح المباني التاريخية أمام المستثمرين لضمان الاستغلال الأمثل للمقرات التراثية. والمثير للدهشة أن الشركة القابضة للتأمين تمتلك 300 مبنى في القاهرة الخديوية والإسكندرية، حيث تقرر البدء في تطويرها ورفع كفاءتها الإنشائية لتكون جاهزة تماماً لعمليات طرح استثمار منطقة وسط البلد.
الهوية البصرية للقاهرة
أشار الدكتور إبراهيم صابر إلى أن المحافظة تقدم كافة التسهيلات اللازمة لإزالة المعوقات البيروقراطية أمام القطاع الخاص. وبينما كانت المؤشرات تتجه نحو بيع الأصول، جاء الواقع ليثبت التوجه نحو حق الانتفاع، وهذا يفسر لنا جدوى الاستثمار الأمثل للمقرات في الحفاظ على النسيج العمراني التاريخي للقاهرة الخديوية وضمان استدامة مواردها المالية.
- مربع الوزارات: يضم وزارات الإسكان، الإنتاج الحربي، التموين، والعدل.
- مباني القاهرة الخديوية: 300 مبنى تابعة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية.
- النماذج الاستثمارية: مشروعات فندقية، خدمية، وثقافية بنظام حق الانتفاع.
| الجهة المسؤولة |
الدور التنفيذي |
| وزارة الاستثمار |
الإشراف على الصندوق السيادي وجذب الشركاء |
| محافظة القاهرة |
توفير الدعم اللوجستي وإعادة الهوية البصرية |
| اللجنة القومية |
حماية وتطوير القاهرة التراثية ومربع الوزارات |
ومع تسارع وتيرة تسليم المباني للصندوق السيادي وبدء الدراسات الفنية، هل تنجح القاهرة في التحول إلى مركز سياحي عالمي ينافس العواصم التاريخية الكبرى من خلال استغلال إرثها المعماري؟