أكدت الصادرات المصرية والقطاع الخاص قدرتهما على قيادة قاطرة النمو، حيث أعلن علاء نصر الدين، وكيل غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، عن استراتيجية وطنية لرفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65%، وهو ما يعزز أهمية نمو الصادرات المصرية في الوصول إلى 145 مليار دولار سنوياً وجذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية.
خطة الشراكة مع القطاع الخاص
كشفت وزارة المالية عن اعتزامها طرح 13 مشروعاً بنظام الشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة 20 مليار جنيه، تشمل قطاعات تدوير المخلفات والموانئ الجافة، وهذا يفسر لنا سعي الدولة لتصحيح هيكل الاستثمار الذي مال للعقد الماضي نحو الجانب العام، بينما يتطلب الواقع الحالي تمكيناً أوسع للمستثمرين.
نموذج النمو القائم على التصدير
وبقراءة المشهد، نجد أن التوجه نحو تبني نموذج نمو يرتكز على الصادرات المصرية يحاكي تجارب دولية ناجحة مثل المغرب وتركيا، والمثير للدهشة أن هذا التحول يأتي تزامناً مع إجراءات هيكلية لتبسيط البيروقراطية ودعم المشروعات الصغيرة، مما يمهد الطريق لتحقيق كفاءة إدارية وتشغيلية قصوى في السوق المحلي.
تطوير البنية التحتية الصناعية
أشاد نصر الدين بجهود الفريق كامل الوزير في تطوير ملفي الصناعة والنقل، حيث أدت هذه الرؤية التنفيذية إلى ربط المناطق الصناعية بسلاسل الإمداد، وهذا يفسر لنا كيف ساهمت جودة البنية التحتية في خفض تكاليف إنتاج الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها عالمياً، مما يعزز من فرص الوصول للمستهدفات الطموحة.
- رفع مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الاستثمارات.
- جذب 60 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة.
- طرح 13 مشروعاً جديداً بنظام الشراكة (PPP).
- استهداف 145 مليار دولار عائدات تصديرية سنوياً.
| القطاع المستهدف |
التكلفة التقديرية |
عدد المشروعات |
| الموانئ والتدوير والتعليم |
20 مليار جنيه |
13 مشروعاً |
ومع تسارع الخطى نحو تمكين القطاع الخاص وتحديث التشريعات الاقتصادية، هل ستنجح الآليات الرقابية وتطوير أنظمة تسوية النزاعات في خلق المناخ الضامن لتدفق الستين مليار دولار المنشودة قبل حلول عام 2030؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"