مشروع المماشي السياحية بالمدن الجديدة يمثل اليوم رهاناً حقيقياً من وزارة الإسكان على تغيير وجه الحياة الحضرية في مصر، حيث لم يعد الهدف مجرد رصف طرق بل صناعة متنفسات اقتصادية واجتماعية متكاملة. وبقراءة المشهد الحالي، نجد أن تحرك المهندس شريف الشربيني لمتابعة هذه المشروعات يعكس رغبة الدولة في استغلال كل شبر من المساحات البينية المهملة لتحويلها إلى مراكز جذب سياحي وتجاري تخدم قاطني مدن الجيل الرابع والمناطق المحيطة بها؛ والمفارقة هنا أن هذه المماشي ستتحول إلى شرايين اقتصادية توفر فرص عمل وتدعم الأنشطة الرياضية في آن واحد.
عائد الاستثمار من تطوير المماشي السياحية
إن التركيز على مدن مثل العاشر من رمضان ودمياط الجديدة وحدائق أكتوبر والسادات يفسر لنا التوجه نحو خلق توازن بين الكثافة السكانية والرفاهية المفقودة، حيث ستضم هذه المشروعات مسارات مخصصة للدراجات ومناطق جلوس عامة تحيط بها مسطحات خضراء شاسعة. والمثير للدهشة أن التصورات المقترحة لا تتوقف عند التجميل فقط، بل تمتد لتشمل طرح مبانٍ تجارية ومطاعم عالمية بنظام استثماري يضمن استدامة الصيانة والتشغيل لهذه المرافق؛ وهذا يضعنا أمام نموذج جديد من الإدارة المحلية التي تبحث عن التمويل الذاتي بعيداً عن موازنة الدولة التقليدية.
| المدينة المستهدفة |
أبرز المكونات المخططة |
الهدف الاستراتيجي |
| العاشر من رمضان |
مسارات دراجات ومناطق تجارية |
خدمة الكتلة العمالية الكبيرة |
| دمياط الجديدة |
مطاعم وإطلالات سياحية |
تعزيز الجذب السياحي الساحلي |
| حدائق أكتوبر |
مساحات خضراء وأماكن جلوس |
توفير متنفس عائلي لسكان التوسعات |
| مدينة السادات |
أنشطة رياضية واجتماعية |
تحسين جودة الحياة الحضرية |
ضوابط التشغيل ومنع العشوائية في المماشي
التحدي الحقيقي الذي يواجه مشروع المماشي السياحية يكمن في الحفاظ على السيولة المرورية ومنع تحول هذه المناطق إلى بؤر للازدحام أو الإشغالات غير القانونية، وهو ما دفع الوزارة إلى وضع اشتراطات صارمة تضمن عدم إعاقة حركة المواطنين. وبناءً على ذلك، سيتم تسيير حملات رقابية يومية مكثفة لضمان بقاء هذه المماشي في صورتها الحضارية المخطط لها، مع ضرورة الالتزام بالمعايير الهندسية التي تفصل بين حركة المشاة وحركة المركبات تماماً؛ لضمان بيئة آمنة للمتنزهين والرياضيين بعيداً عن ضجيج المحاور المرورية الرئيسية التي تربط المدن ببعضها.
- تخصيص مسارات مستقلة تماماً لهواة ركوب الدراجات لضمان سلامتهم.
- توزيع عادل للمساحات الخضراء والمباني الخدمية لضمان التوازن البصري.
- توفير أماكن جلوس عامة مجانية بجانب المناطق الاستثمارية لخدمة كافة الفئات.
- تطبيق نظام رقابة صارم يمنع وجود أي إشغالات أو تعديات بصفة دورية.
- دمج الأنشطة التجارية والمطاعم لرفع القيمة السوقية للمناطق المجاورة.
يبقى السؤال المعلق حول مدى قدرة القطاع الخاص على إدارة هذه المرافق بفعالية تضمن الحفاظ على جودتها لسنوات طويلة، فهل ستنجح تجربة مشروع المماشي السياحية في إعادة صياغة مفهوم "الحديقة العامة" لتصبح مركزاً تجارياً ورياضياً مفتوحاً، أم أن ضغط الزحام قد يفرض تحديات أمنية وتنظيمية تفوق التوقعات الحالية؟
ثم اختر "إضافة إلى الشاشة الرئيسية"