رعاية العمالة غير المنتظمة تظل على رأس أولويات الأجندة الحكومية خلال العام الجاري؛ حيث كشف وزير العمل محمد جبران عن تخصيص مبالغ ضخمة لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة المؤثرة في الاقتصاد الوطني، وتهدف هذه التحركات إلى ضمان حياة كريمة للمواطنين المسجلين في قواعد البيانات الرسمية، مع التركيز على تقديم منح دورية ورعاية صحية متكاملة تتناسب مع حجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.
تطورات إنفاق وزارة العمل على رعاية العمالة غير المنتظمة
شهدت الميزانية المخصصة لدعم الفئات العمالية غير الرسمية طفرة غير مسبوقة؛ إذ أعلن الحساب المركزي التابع للوزارة عن صرف ما يتجاوز مليار وخمسمائة واثنين وأربعين مليون جنيه مصري كإجمالي للمساعدات والخدمات المقدمة، وتوزع هذا الإنفاق لضمان تغطية الاحتياجات الطارئة والدورية لأكثر من مائتي ألف عامل مسجل، مما يعكس الرغبة في تحويل منظومة رعاية العمالة غير المنتظمة من مجرد مساعدات عابرة إلى شبكة أمان حقيقية ومستدامة، تضمن استقرار الأسر المصرية في ظل المتغيرات المعيشية المختلفة وتوفر لهم بدائل آمنة عند مواجهة الأزمات الصحية أو المهنية المفاجئة.
مكتسبات المستفيدين من ملف رعاية العمالة غير المنتظمة
تتنوع أشكال الدعم التي يحصل عليها المسجلون لتشمل جوانب حياتية متعددة تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار المادي، ويمكن حصر أبرز الخدمات التي تقدمها الوزارة في النقاط التالية:
- توفير منظومة رعاية صحية واجتماعية شاملة تغطي تكاليف العلاج والعمليات.
- صرف مجموعة من المنح الدورية المنتظمة التي تواكب المناسبات الرسمية والدينية.
- تقديم إعانات مالية عاجلة ومركزة في حالات التعرض للحوادث المهنية أو الوفاة.
- إصدار وثائق تأمين تضمن صرف مبالغ تعويضية كبيرة للأسر في حالات الإصابة الكلية.
- تحديث قواعد البيانات لضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين في جميع المحافظات.
أثر الزيادات الجديدة في رعاية العمالة غير المنتظمة
استجابة للتوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن تعزيز الحماية الاجتماعية، تم إقرار زيادات ملموسة في قيم المنح المقدمة لكل عامل، وهو ما يوضح الجدول التالي تفاصيله بناءً على البيانات الرسمية المعلنة:
| البند الرقمي | التفاصيل والقيمة |
|---|---|
| عدد المستفيدين المباشرين | 214 ألفاً و364 عاملاً مسجلاً |
| قيمة المنحة المقررة للفرد | 1500 جنيه مصري |
| إجمالي المبالغ المنصرفة | 1.542 مليار جنيه تقريباً |
تسعى وزارة العمل من خلال هذه المبادرات إلى ترسيخ مفهوم الأمان الوظيفي حتى لخارج القطاع الرسمي، وتؤكد الأرقام الحالية أن الاستثمار في رعاية العمالة غير المنتظمة هو استثمار في استقرار العملية الإنتاجية ككل، حيث تظل الدولة حريصة على تطوير التشريعات التي تحفظ حقوق العامل وتجعله شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي الشامل.
