الصادرات الزراعية المصرية تمثل حجر الزاوية في استراتيجية الدولة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير العملة الصعبة عبر التوسع في الأسواق العالمية؛ حيث نجحت الجهات المعنية في كسر حواجز جغرافية وفنية مكنت المنتج المحلي من منافسة كبرى الدول المنتجة، والوصول إلى معايير جودة فائقة تتماشى مع المتطلبات الصارمة في القارات المختلفة.
توسع انتشار الصادرات الزراعية المصرية في القارات السبع
تشهد خريطة الصادرات الزراعية المصرية تحولا جذريا من خلال الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الوجهات الدولية؛ حيث تمكنت الوزارة من فتح 25 سوقا دوليا جديدا أمام المنتجات الوطنية لضمان تنوع جغرافي يحمي المصدرين من تقلبات الطلب في المناطق المحددة، وقد ساهمت هذه التحركات المدروسة في تصدير أكثر من 405 سلعة زراعية متنوعة تسهم في تغطية احتياجات 167 دولة حول العالم؛ وهو ما يعكس القدرة التنافسية الهائلة للمناخ الزراعي المصري وتنوعه الذي يغطي كافة المواسم الزراعية على مدار العام.
دور منظومة الرقابة في جودة الصادرات الزراعية المصرية
تعتمد الدولة في الوقت الراهن على أساليب تكنولوجية حديثة لضمان استدامة نمو الصادرات الزراعية المصرية؛ ومن أبرز هذه الأدوات هي المنظومة الرقمية التي تتبع المنتجات منذ لحظة الزراعة وحتى وصولها إلى الموانئ، وتشمل هذه العملية الدقيقة مجموعة من المعايير التي يتم تطبيقها بصرامة فائقة:
- تطبيق نظام التكويد الرقمي للمزارع لضمان سهولة التتبع.
- مراقبة استخدام المبيدات والأسمدة وفقا للنسب العالمية المسموح بها.
- تطوير محطات التعبئة والتغليف لتفادي الهالك وتحسين مظهر المنتج.
- إخضاع الشحنات لفحوصات معملية دقيقة قبل منح شهادات المنشأ.
- التنسيق الدائم مع المكاتب التجارية في السفارات لتذليل العقبات.
العائد الاقتصادي من نمو الصادرات الزراعية المصرية
لا يتوقف أثر الصادرات الزراعية المصرية عند تحقيق أرقام قياسية في الكميات الموردة للخارج بل يمتد ليشمل تطوير البنية التحتية للقطاع الزراعي بالكامل؛ إذ تسعى الحكومة لزيادة المساحات المنزرعة وتطوير سبل الري الحديث الذي ينعكس إيجابا على جودة المحصول وحجم الفائض القابل للتصدير، ويوضح الجدول التالي بعض المؤشرات الهامة المسجلة مؤخرا:
| المؤشر القياسي | النتائج المحققة |
|---|---|
| عدد الأسواق الجديدة | 25 سوقا خارجيا |
| إجمالي الدول المستوردة | 167 دولة حول العالم |
| عدد السلع المصدرة | 405 صنف زراعي |
| المساحات المكودة | 695 ألف فدان تقريباً |
تستمر جهود الدولة في تعظيم قيمة الصادرات الزراعية المصرية عبر الاستثمار في العنصر البشري وتدريب المزارعين على ممارسات الزراعة النظيفة؛ مما يضمن بقاء المنتج المصري كخيار أول في الأسواق العالمية، ويسهم هذا النهج في تحقيق الاستقرار الاقتصادي المنشود وزيادة مساهمة القطاع الزراعي في الدخل القومي بشكل مستدام خلال المرحلة المقبلة.
